وزير الري يتفقد منشآت الحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات الوزارة والاطمئنان على جاهزية مخرات السيول قبل موسم الأمطار الغزيرة، بحضور الدكتورة ماجدة حنا بباوي نائب محافظ البحر الأحمر.
وأكد وزير الري أن الزيارة تستهدف الوقوف على مدى جاهزية منشآت الحماية ومخرات السيول لاستقبال مياه الأمطار والسيول وإمرارها بشكل آمن، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة متكاملة تتبناها الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المواطنين والاستثمارات.
وأوضح سويلم أن أعمال الحماية بمحافظة البحر الأحمر شملت استهداف 38 واديًا، وفقًا للدراسات الفنية والأولويات، لحماية مدن مرسى علم والقصير ورأس غارب وسفاجا وشلاتين، من خلال تنفيذ 115 منشأً صناعيًا، تم الانتهاء من 73 منشأً منها، وجارٍ تنفيذ 42 منشأً آخر.
وخلال جولته، تفقد الوزير أعمال الحماية بوادي القويح بمدينة القصير، حيث تابع القناة الصناعية وأحد الحواجز وبحيرة رقم (1)، كما تفقد أعمال الحماية بوادي العمبجي، والتي تشمل بحيرة الوادي و3 حواجز وبحيرة «ب3» ومعبرًا إيرلنديًا، لافتًا إلى أن السعة التخزينية لبحيرات وادي العمبجي تصل إلى 10 ملايين متر مكعب.
ووجه سويلم أجهزة مصلحة الري بمواصلة المرور الدوري على مخرات السيول والتأكد من الانتهاء من أعمال التطهير قبل موسم الأمطار، مع ضمان جاهزية البحيرات الصناعية وسدود الحماية لاستيعاب مياه السيول.
كما شدد على أهمية تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة التغيرات الساحلية، موجهًا هيئة حماية الشواطئ بالاستفادة من منصة Digital Earth Africa لرصد تطورات خط الشاطئ بالبحر الأحمر، في إطار دعم نظم الرصد والمتابعة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت حتى الآن أكثر من 1648 منشأً للحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، ضمن إجراءات بعيدة المدى تعتمد على دراسات متكاملة لمواجهة السيناريوهات المناخية المتطرفة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الموسمية، أوضح أنه يتم المرور الدوري على 119 مخر سيل بإجمالي أطوال تصل إلى 336 كيلومترًا، مع إزالة أي تعديات بشكل فوري لضمان كفاءة عمل هذه المخرات.
وأضاف أن الوزارة تعتمد على إجراءات استباقية من خلال مركز التنبؤ بالأمطار، الذي يقوم برصد كميات ومواقع سقوط الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، وإتاحة البيانات بشكل فوري عبر مجموعة تنسيقية تضم مختلف الجهات المعنية، بما يتيح اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.