تعيين مازن شقوير معاونًا لوزير الزراعة

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرار تعيين الدكتور مازن شقوير معاونًا له لشؤون المتابعة والاتصال السياسي، في خطوة تستهدف دعم منظومة المتابعة وتعزيز قنوات التواصل الحكومي والبرلماني.

ويأتي القرار بعد تغييرات مرتقبة داخل الوزارة، تزامنًا مع عودة وزير الزراعة من زيارته لمحافظة البحيرة، بما يعكس توجهًا نحو تطوير آليات العمل الإداري ورفع كفاءة التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.

مؤهلات أكاديمية في الإدارة العامة والقانون
يمتلك مازن شقوير خلفية أكاديمية متخصصة في مجالات الإدارة العامة والقانون، حيث حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، تخصص الإدارة العامة، بتقدير مرتبة الشرف الأولى من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، عن دراسة تناولت دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030، مع دراسة حالة هيئة الرقابة الإدارية المصرية.

كما أتم المرحلة التكميلية لبرنامج الدكتوراه في الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصل على درجة الماجستير في القانون الإداري من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إلى جانب ليسانس الحقوق، شعبة اللغة الإنجليزية، من الكلية نفسها.

خبرات متنوعة في الإدارة والحوكمة
وشغل شقوير عددًا من المناصب التي أكسبته خبرات في مجالات المتابعة والإدارة والحوكمة والتواصل المؤسسي، من بينها مستشار رئيس هيئة تنمية الصعيد للتواصل الحكومي والمؤسسي بمجلس الوزراء، مع الإشراف على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

كما تولى منصب معاون رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لشؤون المتابعة، وعمل محققًا للسياسات التجارية والدولية بقطاع المعالجات التجارية في وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب عمله باحثًا قانونيًا بمكتب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة.

وتشمل خبراته أيضًا عضويته في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتخرجه في الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

مسؤولية المتابعة والاتصال السياسي
ويأتي تكليف شقوير في وقت تبرز فيه أهمية ملف الاتصال السياسي والنيابي، باعتباره حلقة وصل بين الوزارة والجهات الحكومية والبرلمانية، بما يشمل متابعة الملفات وطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتنسيق بشأن القضايا المرتبطة بقطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي وخدمة المزارعين.

ومن المنتظر أن يركز دوره على تعزيز آليات المتابعة داخل الوزارة، وتحسين سرعة التواصل بين القطاعات المختلفة والجهات التابعة، إلى جانب دعم التنسيق مع الجهات الخارجية المعنية بالملفات الزراعية.

دعم التنسيق ورفع كفاءة الأداء
ويستهدف القرار دعم منظومة العمل الإداري داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال تطوير آليات المتابعة والتنسيق، وربط الملفات التنفيذية بمعدلات الإنجاز، بما يسهم في سرعة التعامل مع القضايا المطروحة ودعم تنفيذ خطط الوزارة في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي.