الوكيل يطالب أصحاب المحال باقتناص ”خصومات الـ50%” وتسهيلات التراخيص الرقمية

​"الوكيل"يوجه الشكر لوزيري "التنمية المحلية" و"الاتصالات" بعد استجابة الحكومة لملاحظات مجتمع الأعمال

​توفير بنية رقمية عبر منصة "مصر الرقمية" لمنع الرسوم الإضافية وضمان الشفافية الكاملة
​
جاهزية مقرات الغرف التجارية بالمحافظات بالأجهزة والكوادر لتقديم الدعم الفني مجاناً لصغار التجار
​

​أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن المنظومة الجديدة لتراخيص المحال العامة تُعد "فرصة تاريخية لا تكرر" لدمج القطاع غير الرسمي في شرائين الاقتصاد الوطني، داعياً جميع منتسبي الغرف وأصحاب المنشآت التجارية في مختلف المحافظات إلى السرعة في اغتنام المبادرة والاستفادة من التيسيرات غير المسبوقة والتخفيضات التي تصل إلى 50% في مرحلتها الأولى.

​وأشاد "الوكيل" بالحس التشاركي للحكومة، موجهاً عميق الشكر والتقدير إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لجهودها الميدانية والتنسيقية وعقدها لقاءات متواصلة مع ممثلي مجتمع الأعمال، وسرعة الاستجابة لكافة ملاحظات وشكاوى الاتحاد خلال مراحل إعداد المنظومة.

​كما خصّ بالشكر المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير البنية الرقمية والفنية اللازمة لإطلاق الخدمة إلكترونياً عبر "منصة مصر الرقمية"، بما يقضي على البيروقراطية ويضمن تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية والتصدّي للفساد.

​حلم 2010 يتحقق: تحول ريادي ونقلة نوعية لبيئة الأعمال

​وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن ما تحقق يمثل نقلة نوعية طال انتظارها، مشيراً إلى أن دمج "الاقتصاد الموازي" كان هدفاً أصيلاً طرحت الغرف المبادرة لأجله منذ أواخر عام 2010، إلا أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد آنذاك حالت دون استكمالها، لتعود اليوم بصورة أكثر تطوراً وحداثة تخدم مناخ الاستثمار.

​شدد الوكيل على أن ضمان نجاح المنظومة يعتمد على الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المعلنة عبر "منصة مصر الرقمية"، والتي تضمن حدوث الآتي:
​الشفافية المطلقة: الإعلان عن التكاليف الرسمية بناءً على (الموقع الجغرافي، مساحة المحل، وطبيعة النشاط) لمنع أي اجتهادات شخصية.
​حظر الرسوم العشوائية: عدم السماح لأي جهة بفرض أي مبالغ إضافية أو تعديل الرسوم المعلنة تحت أي مسمى.
​التيسير المالي: الالتزام بتطبيق نسبة التخفيض المقررة (50%) ورسوم المعاينات الرسمية لإزالة أي أعباء عن كاهل التُجّار.
​التوسع الجغرافي والنوعي: تعميم الخدمات لتشمل السجلات الفردية، وشركات الأشخاص، والمنشآت الصغيرة بمنطقة القناة وسيناء.
​دعم فني وحملات توعية بمقرات الغرف بالمحافظات
​وحول الدور التنفيذي للغرف التجارية، أعلن أحمد الوكيل وضع كافة إمكانات الغرف بالمحافظات في خدمة المبادرة، مشيراً إلى أنه تم توجيه مقرات الغرف وتجهيزها بالكوادر البشرية والأجهزة التقنية اللازمة لتقديم الدعم الفني والإرشاد المجاني لصغار التجار غير القادرين على التعامل مع المنصات الرقمية، بالتوازي مع تنظيم حملات توعية وندوات تعريفية شاملة.
​اختتم رئيس الاتحاد تصريحه بالمطالبة باستمرار روح الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً ثقته في أن تسهم هذه الخطوة الجريئة في تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية للاقتصاد الرسمي، بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.