المفوضية الأوروبية تجمد جمارك السلع الزراعية الأمريكية لتفادي حرب تجارية مع ترامب

اتفقت حكومات الـ 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على صياغة تشريع تجاري موحد يقضي بالإلغاء الفوري لكافة الرسوم والتعرفة الجمركية المفروضة على واردات عدد من السلع القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما المنتجات الزراعية والحاصلات السمكية والأغذية البحرية.
ويأتي هذا الإقرار التزامًا ببنود الاتفاقية التجارية الشاملة التي أُبرمت العام الماضي بين بروكسل وإدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تنص على إعفاء المنتجات الصناعية والزراعية الأمريكية مقابل خفض واشنطن للرسوم الجمركية على غالبية البضائع الأوروبية المصدرة لأمريكا لتستقر عند مستوى 15%.
مهلة 4 يوليو تدفع السفراء الأوروبيين لتسريع التدابير التشريعية
جاء التحرك الأوروبي السريع عقب مماطلة وتأجيل بداخل أروقة المفوضية الأوروبية استمرت لنحو عشرة أشهر، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوجيه تهديدات حادة بفرض رسوم جمركية "أعلى بكثير" تضرب قطاع السيارات الأوروبي وصادرات التكنولوجيا بداخل دول التكتل، ما لم يتم تفعيل الاتفاق المشترك بالكامل قبل حلول مهلة الرابع من يوليو (عيد الاستقلال الأمريكي). ودفع هذا الضغط الجيوسياسي سفراء الدول الأوروبية إلى إنهاء الخلافات وإقرار المسودة التشريعية لتفادي شبح الحرب التجارية التضخمية.
آليات حماية صارمة وبنود لتعليق الاتفاقية بطلب من البرلمان الأوروبي
اشترط المفاوضون من الحكومات الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي إدراج آليات حماية وحصص حمائية صارمة بداخل صياغة الاتفاقية قبل تمريرها للتصويت النهائي حيث تمنح هذه البنود الحق للمفوضية الأوروبية في التعليق الفوري للإعفاءات الجمركية الممنوحة لواشنطن في حال أخلت الولايات المتحدة بالتزاماتها وخفض رسومها على السلع الكثيفة للاستخدام من الحديد والألومنيوم مثل توربينات الرياح ومعدات الطاقة والغسالات، إلى جانب وضع بند يتيح إنهاء وإلغاء الاتفاقية برمتها بحلول نهاية عام 2029.
التصويت النهائي بداخل البرلمان الأوروبي منتصف يونيو المقبل
من المقرر أن تنتقل مسودة التشريع الجديد إلى اللجان الفنية المتخصصة بداخل البرلمان الأوروبي للتصويت الأولي عليها الأسبوع المقبل، تمهيدا لطرحها لإقرار والمصادقة النهائية بداخل الجلسة العامة للبرلمان في منتصف شهر يونيو المقبل. ويسعى المسؤولون في بروكسل من خلال هذا الإجراء السريع إلى حماية سلاسل الإمداد واستقرار الأسعار بداخل بورصات المواد الغذائية والسلع الصناعية المشتركة بين ضفتي المحيط الأطلسي.