البرلمان: الدلتا الجديدة تدعم التنمية الشاملة في مصر

يشهد مشروع “الدلتا الجديدة” اهتماماً واسعاً بعد افتتاحه، باعتباره أحد أكبر المشروعات القومية التي تستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر، وتحقيق نقلة نوعية في ملف الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ضمن رؤية الدولة للتنمية الشاملة.

كشف النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة يعكس توجه الدولة الجاد نحو تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.

الدلتا الجديدة.. مشروع قومي برؤية اقتصادية شاملة
وأوضح إسماعيل أن الكلمات والتصريحات التي جاءت خلال الافتتاح حملت رسائل واضحة حول أهمية تعزيز الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاعين الزراعي والغذائي، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ورفع معدلات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة لا يقتصر على كونه مشروعاً زراعياً فحسب، بل يُعد محوراً تنموياً متكاملاً يجمع بين الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمار في الصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

ربط الزراعة بالصناعة لتعزيز الأمن الغذائي
وأكد عضو لجنة الصناعة أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة تقوم على ربط التنمية الزراعية بالتنمية الصناعية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في تقديم الحوافز الاستثمارية، وتشجيع إقامة مشروعات صناعية بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي الجديدة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق كفاءة أعلى في سلاسل الإمداد.

أثر اقتصادي واستثماري واسع للمشروع
وشدد إسماعيل على أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة نجحت في بناء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الاقتصاد المصري، لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم كبير لقطاعي الزراعة والصناعة في آن واحد.

خطوة نحو اقتصاد إنتاجي قوي
واختتم النائب أحمد إسماعيل تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع الدلتا الجديدة يعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي متكامل يعتمد على الزراعة والصناعة معاً، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويدعم مسار التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.