مطالبات برلمانية باستقرار أسعار الدواجن

أعرب النائب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن استيائه الشديد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس خللًا واضحًا في منظومة الرقابة على الأسواق ويستدعي تدخلًا عاجلًا من الحكومة.

اكتفاء ذاتي رغم ارتفاع أسعار الدواجن
وشدد البطران على أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من إنتاج الدواجن، ما يجعل أي زيادة مبالغ فيها في أسعار الدواجن ومشتقاتها أمرًا غير مقبول، خاصة في ظل توافر الإنتاج المحلي واستقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا.

وأوضح أن السوق لا يشهد نقصًا حقيقيًا في المعروض يبرر موجة الارتفاع الحالية، لافتًا إلى أن بعض التجار يستغلون المواسم ذات الإقبال المرتفع، وعلى رأسها شهر رمضان، لفرض زيادات غير منطقية بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين.

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل صورة واضحة من صور الاحتكار والجشع التجاري، وهو ما ينعكس سلبًا على الأسر المصرية، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل.

تحرك حكومي عاجل لضبط أسعار الدواجن

وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بضرورة تحرك الحكومة بشكل فوري لإعادة الانضباط إلى الأسواق، عبر تشديد الرقابة اليومية على حركة البيع والشراء.

ودعا إلى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها:
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
جهاز حماية المستهلك

مع تطبيق عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، بما يضمن استقرار أسعار الدواجن وحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية.

حماية المواطنين أولوية لا تحتمل التأجيل

وأشار البطران إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج الحماية الاجتماعية وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن ترك الأسواق دون رقابة صارمة يهدر هذه الجهود ويقوض أهداف العدالة الاجتماعية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يستغل احتياجات المواطنين، والعمل على إعادة التوازن للأسواق قبل حلول شهر رمضان، بما يضمن استقرار أسعار الدواجن وتحقيق قدر من الطمأنينة لدى الأسر المصرية.

لماذا تهم أزمة أسعار الدواجن المواطن؟

تمثل الدواجن سلعة أساسية على موائد المصريين، خصوصًا خلال شهر رمضان، وأي تحرك غير مبرر في أسعارها ينعكس مباشرة على ميزانية الأسرة. ومن ثم، فإن ضبط الأسواق لا يتعلق فقط بالأرقام، بل بحماية الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.