.jpg)
رئيس الحجر الزراعي: تفعيل لجان رقابية داخل محطات التعبئة
أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي، أن الدولة كثّفت إجراءات الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية من خلال تشكيل لجنة متخصصة لسحب عينات عشوائية من مختلف محطات التعبئة، للتأكد من خلو الشحنات من الآفات الحجرية المرتبطة بكل محصول وسوق مستهدف، في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية سمعة المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.
وأوضح أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة سلامة وجودة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة في ظل التوسع الكبير في فتح أسواق خارجية جديدة، بما يدعم مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المصدرة للحاصلات الزراعية في المنطقة.
الصادرات الزراعية المصرية.. حملات تفتيش موسعة بمحطات التعبئة
من جانبه، قال المهندس معتز حسين، منسق لجنة التفتيش والمتابعة بالحجر الزراعي، إن اللجنة نفذت حملات مرور موسعة على محطات تعبئة الموالح والبطاطس بمختلف المحافظات، بهدف إحكام الرقابة وضمان مطابقة الشحنات لكافة اشتراطات الدول المستوردة.
وأشار إلى أن هذه الجولات الميدانية تستهدف الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، عبر تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات التصديرية الخاصة بكل سوق.
التزام فني وصحي يعزز فرص النفاذ للأسواق العالمية
وأوضح أن محاور العمل الميداني ترتكز على:
الالتزام الصارم بالاشتراطات الفنية والصحية لكل دولة مستوردة
التأكد من مطابقة الشحنات لجميع المتطلبات الخاصة بكل سوق
دعم استمرارية التصدير دون معوقات
تقديم الدعم الفني والإرشادي للمصدرين
وأكد أن اللجنة تعمل على توجيه المصدرين ومفتشي الحجر الزراعي لضمان التطبيق الدقيق للإجراءات التشغيلية القياسية (SOPs)، ورفع كفاءة الأداء داخل محطات التعبئة، بما يسهم في تحسين جودة المنتج النهائي قبل تصديره.
زيارات مفاجئة وفحص معملي لضمان استمرارية التصدير
ولفت إلى تشديد الرقابة عبر تنفيذ زيارات مفاجئة وسحب عينات عشوائية من الشحنات لفحصها معمليًا، للتحقق من خلوها من الآفات الحجرية المرتبطة بكل محصول وسوق تصديري.
وتستهدف هذه الإجراءات التعامل الفوري مع أي حيود فني يتم رصده، لمنع تكراره وضمان انتظام تدفق الصادرات الزراعية المصرية دون تعطيل، في ظل المنافسة القوية داخل الأسواق الدولية.
لماذا تكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة؟
تأتي هذه الخطوات في توقيت يشهد توسعًا ملحوظًا في حجم الصادرات الزراعية المصرية، ما يتطلب منظومة رقابية صارمة تضمن:
الحفاظ على ثقة الأسواق الخارجية
تجنب رفض الشحنات أو فرض قيود استيرادية
تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري
دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الدولارية
وتؤكد التحركات الأخيرة أن الرقابة الاستباقية أصبحت ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لدعم قطاع الزراعة والتصدير.
