زيادة جديدة بأسعار الدواجن والبيض في الأسواق

شهدت أسواق الدواجن في مصر، عودة جديدة لارتفاع أسعار الفراخ والبيض بعد أسبوع من التراجع النسبي في الأسعار، وسط حالة من الترقب في الشارع المصري، خاصة في ظل ارتباط تلك السلع بالاحتياجات اليومية للمواطنين.

ويأتي هذا التحرك في الأسعار بالتزامن مع تحركات حكومية ميدانية مكثفة لضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على بيع اللحوم والدواجن ومشتقاتها، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك.

ارتفاع مفاجئ في أسعار الفراخ والبيض بالأسواق

أكد عدد من التجار أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى زيادة تكلفة النقل من المزارع إلى المحال التجارية، مدفوعة بارتفاع سعر السولار الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ما أدى إلى زيادة الأعباء التشغيلية على موردي الدواجن.

وسجّلت أسعار البيض في المزارع ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا، فيما وصل البيض الأبيض إلى 132 جنيهًا، وسجّل البيض الأحمر 122 جنيهًا للكرتونة، ما انعكس على الأسعار النهائية للمستهلك.

وفي السياق ذاته، ارتفع سعر كيلو البانيه ليصل إلى ما بين 220 و230 جنيهًا في الأسواق، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة المصرية، خاصة مع دخول المدارس واقتراب موسم الشتاء.

الزراعة تكثف الرقابة على أسواق اللحوم والدواجن

وفي ظل التحركات السعرية الملحوظة، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود متواصلة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، لتنفيذ حملات تفتيش واسعة على أسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك.

وأوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات التي نُفذت خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، أسفرت عن ضبط نحو 224.7 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، منها 177.8 طنًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 40 طنًا أخرى تحت الفحص للتأكد من مدى سلامتها، بينما بلغت كمية اللحوم الصالحة والتي تم التحفظ عليها لحين استيفاء الاشتراطات الفنية نحو 6.8 طنًا.

466 محضرًا ومخالفات بالجملة.. والنيابة تحقق

أسفرت هذه الحملات عن تحرير 466 محضرًا للمخالفين، تنوعت ما بين 234 محضرًا للحوم صالحة تم ضبطها في منشآت لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، و182 محضرًا للحوم غير صالحة، و50 محضرًا لحالات تحت الفحص. وتمت إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد "الأقنص" استمرار تلك الحملات بشكل يومي في مختلف المحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية المختصة، مشددًا على عدم التهاون مع أي جهة تعرض صحة المواطنين للخطر أو تتلاعب بسلامة الغذاء.

أهمية الرقابة في ظل تقلبات السوق

تأتي هذه الإجراءات في توقيت حرج، حيث تتزايد الضغوط المعيشية على المواطن المصري، وتُعد اللحوم والدواجن من أكثر السلع تأثرًا بأي تغيّر في تكلفة الإنتاج أو النقل. لذا فإن استمرار الرقابة على الأسواق يمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسعار، ومنع تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك.

وتسعى الدولة من خلال تلك الحملات إلى حماية المستهلك، وضمان حصوله على سلع غذائية آمنة وصحية، مع التصدي لكل محاولات الغش التجاري أو التلاعب في معايير الجودة والسلامة الغذائية.