الأطباء البيطريون يطالبون بتوحيد قوانين المهنة عربيًا

أكد الدكتور شهاب الدين عبد الحميد، الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية لاتحاد الأطباء البيطريين العرب، أن التعليم المستمر لم يعد خيارًا بل أصبح ركيزة حيوية لتطوير مهنة الطب البيطري في الوطن العربي، مشددًا على افتقار المنطقة لنظام متكامل يضمن ديمومة تأهيل الكوادر البيطرية، في وقت تتسارع فيه التحديات الصحية والتقنية التي تواجه القطاع.

في كلمته خلال الملتقى الأول لنقباء الأطباء البيطريين العرب، أوضح عبد الحميد أن بعض الدول العربية نجحت في تأسيس برامج شاملة للتعليم المستمر، معتبرًا ذلك إنجازًا يستحق التقدير، مقارنةً بغياب آليات تنفيذية فعلية في معظم بلدان المنطقة.

وأبرز أن التعليم المستمر هو الملف الذي يتم تداوله على الساحة العالمية دون الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق محليًا حتى الآن، وفق ما جاء في تصريحه الرسمي بالملتقى.

التشريعات المصرية نموذج يحتذى

وخلال كلمته، وجه عبد الحميد دعوة مباشرة للمشاركين بتوفير اللوائح والقوانين المنظمة للتدريب المهني الصادرة من مصر، وذلك بهدف دراستها وإمكانية تكييفها قانونيًا مع دول مثل الإمارات، ما يسهم في توحيد المعايير والضوابط بين الأطباء البيطريين في الدول العربية، ويسهل انتقال الخبرات وتكامل الأداء المهني بين مختلف الأسواق البيطرية.

أثنى عبد الحميد في هذا السياق على جهود الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين في مصر، مشيرًا إلى أنه استطاع "تحريك المياه الراكدة" في قضايا ظلت لسنوات دون حراك فعلي، واصفًا مبادراته المهنية بأنها نموذج يُحتذى على مستوى الوطن العربي، خاصة في ملفات التعليم المستمر والتنظيم المهني.

التقني البيطري.. فجوة قانونية تهدد المهنة

وفي محور لا يقل أهمية، تطرق عبد الحميد إلى ظاهرة "التقني البيطري"، التي تشكل تحديًا متناميًا في عدد من الدول العربية. وأوضح أن هذه الفئة، التي تمارس مهام الطبيب البيطري دون تأهيل علمي أو ترخيص قانوني، تشكل ثغرة واضحة في منظومة حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة، لاسيما مع قلة أعداد الأطباء البيطريين المؤهلين في كثير من الدول.

وشدد عبد الحميد، بحسب المصدر، على ضرورة العمل على نقل التشريعات المنظمة لمزاولة المهنة إلى الدول التي لا تزال تفتقر لأطر قانونية صارمة، ما من شأنه إغلاق الباب أمام الممارسات غير المرخصة، وضمان تقديم خدمات بيطرية آمنة ومعتمدة علميًا.

"الباراميديكال" والمخاطر المزدوجة

في الشأن ذاته، لفت الدكتور عبد الحميد إلى أن قضية "الباراميديكال" تمثل معضلة حقيقية داخل مصر، حيث يمارس البعض مهامًا طبية دون حمل المؤهلات اللازمة، داعيًا إلى تشريعات أكثر صرامة في مواجهة من يمارس مهنة الطب البيطري بدون ترخيص أو تأهيل بيطري معتمد.

وأكد أن حماية الحيوان، والمجتمع بشكل عام، يجب أن تبدأ من ضمان أن الممارس الفعلي للمهنة هو الطبيب البيطري وحده.

سؤال الوزير.. وقاعدة تشريعية يجب أن تُعمم

واستشهد عبد الحميد بواقعة برلمانية حول قانون يخص التداخل بين المهن الطبية، حين واجه وزير الصحة المصري صعوبة في تمرير مادة تقصر التحاليل الطبية على الأطباء البشريين، إلى أن طرح سؤاله الشهير على النواب: "الإنسان ده مسؤولية مين؟"، ليُحسم الجدل بالإجابة: "مسؤولية الطبيب البشري"، ومن ثم أُقر القانون على هذا الأساس.

واستخلص عبد الحميد من تلك الواقعة مبدأ يجب أن يُطبق كذلك في مجال الطب البيطري: "لا يمد يده على الحيوان إلا الطبيب البيطري". فالمسؤولية القانونية والمهنية يجب أن تكون واضحة وصارمة لحماية المهنة من أي تدخلات غير شرعية، وحماية المجتمع من أي أضرار محتملة ناتجة عن سوء الممارسة.