زراعة أسيوط تكشف أسرار أزمة السماد الصادمة

أعلن الدكتور عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، بدء توزيع كميات الأسمدة الزراعية للمزارعين خلال الشهر الجاري، وفق نظام مرن يعتمد على الكميات المتوفرة.

وأوضح عبدالرحيم أن عملية التوزيع تتم بواقع ثلاث شكاير أسمدة للفدان الواحد، أو شكارتين في حال انخفاض الكميات، وذلك عبر قنوات رسمية تشمل الجمعيات الزراعية والشركة المصرية للتنمية الريفية التابعة للبنك الزراعي المصري

وأشار إلى أن عمليات الصرف تتم من خلال أربعة مخازن رئيسية موزعة جغرافيًا لتغطية مراكز المحافظة، وهي: عرب العوامر بمركز أبنوب، رميح بمركز منفلوط، بالإضافة إلى مركزي ديروط والبداري.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بهدف ضمان وصول الدعم الحكومي للفلاح بشكل مباشر وسريع، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي فيما يتعلق بنقص الأسمدة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن صرف الكميات يتم بناءً على التسجيل في منظومة "الكارت الذكي"، الذي يُستخدم لرصد الاحتياجات الفعلية لكل فدان وتحديد الكميات المقررة وفق قاعدة بيانات دقيقة، ما يضمن عدالة التوزيع ويقلل من الهدر والتسرب.

وأضاف أن السياسة الزراعية الحالية تضع الفلاح في قلب أولوياتها، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتقليص الاعتماد على الاستيراد من الخارج. وهو ما يمثل ترجمة فعلية لتوجيهات رئيس الوزراء بشأن دعم الزراعات المحلية وتنمية الموارد الإنتاجية لضمان وفرة الغذاء واستقرار السوق.

و شدد الدكتور عبدالرحيم على أن الدولة لن تتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم للفلاح، سواء من خلال الدعم العيني أو تطوير آليات الإنتاج والتوزيع.

ولفت إلى أن هذا التوجه يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد زراعي قوي ومستدام يخدم احتياجات المواطنين ويعزز من قدرات الدولة الإنتاجية في مواجهة الأزمات.