تفاح مقابل موز.. أزمة تجارية جديدة بين تنزانيا وجنوب أفريقيا

أشعلت تنزانيا أزمة تجارية مفاجئة مع جنوب أفريقيا بإعلانها حظرا فوريا على استيراد التفاح ومنتجات زراعية أخرى، ردًا على ما وصفته بـ"مماطلة غير مبررة" في السماح لموزها بدخول السوق الجنوب أفريقية.

الخطوة جاءت بعد تحذير صريح من وزير الزراعة التنزاني، حسين باشي، الذي قال إن بلاده فقدت صبرها بعد خمس سنوات من المفاوضات غير المثمرة بشأن تصدير الموز، واعتبر أن الموقف يكرّر سيناريو تأخير مشابه تعرضت له تنزانيا سابقًا مع تصدير الأفوكادو، والذي لم يُحل إلا عبر إجراءات انتقامية.

وخلال خطاب متلفز، أعلن باشي حظرًا شاملاً على الواردات الزراعية من جنوب أفريقيا وملاوي، مركّزًا على التفاح الجنوب أفريقي، وصرّح بلهجة حادة: "لن يموت أي تنزاني بسبب نقص العنب أو التفاح الجنوب أفريقي. هذه تجارة، والاحترام المتبادل غير قابل للتفاوض".

وتستورد تنزانيا ما بين 30,000 و40,000 كرتونة من التفاح الجنوب أفريقي سنويًا، لكن الوزير أشار إلى أن بلاده مستعدة للتخلي عن هذه الواردات لحماية مصالحها الزراعية. كما وسّعت الحكومة التنزانية الحظر ليشمل صادرات الذرة إلى ملاوي والأسمدة المخصصة لموسم الزراعة هناك.

في المقابل، نفت جمعية استيراد المنتجات الطازجة في جنوب أفريقيا (FPIA) وجود أي حظر على الموز التنزاني، موضحة أن المنتج لم يحصل بعد على الموافقات الصحية اللازمة لدخوله السوق، خاصة في ظل المخاوف من انتشار مرض "ذبول الفيوزاريوم TR4" المدمر، المكتشف في شمال موزمبيق.
وأكدت الجمعية أن العلاقات الرسمية بين سلطات الصحة النباتية في البلدين جيدة، وذكّرت بأن الموز التنزاني يحتاج إلى "تحليل مخاطر آفات" وفقًا للمعايير الدولية، قبل السماح بدخوله.

يُذكر أن جنوب أفريقيا لا تعاني نقصًا في الموز، حيث تعتمد على إمدادات محلية وعلى واردات من دول الجوار مثل موزمبيق وزامبيا وإسواتيني، ما يجعل سوقها مشبعة نسبيًا. كما أن حجم صادرات تنزانيا الزراعية إلى جنوب أفريقيا يبقى محدودًا نسبيًا، إذ بلغ 28 مليون دولار فقط عام 2024، أي ما يعادل 0.4% من إجمالي واردات جنوب أفريقيا الزراعية.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن تصعيد الخلاف قد يؤثر سلبًا على التجارة الإقليمية، مشيرين إلى أن الانفعالات السياسية ليست دائمًا الطريقة المثلى لحل الخلافات الفنية المتعلقة بصحة النبات وتبادل السلع الزراعية.