مصر تتحرك لسد فجوة الأعلاف.. إعادة تدوير 65 مليون طن من المخلفات الزراعية والغذائية سنويا

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، بدأت مصر في تحويل ملايين الأطنان من المخلفات الزراعية ونفايات مصانع الأغذية إلى أعلاف حيوانية، بحسب ما كشفه مسؤولون خلال فعالية صناعية مؤخراً.

وقال الدكتور محسن شكري، مقرر مجلس بحوث الثروة الحيوانية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن البلاد تنتج سنويًا نحو 65 مليون طن من المخلفات الصالحة لإعادة التدوير، من بينها 50 مليون طن من النفايات الزراعية و15 مليون طن من مخلفات الصناعات الغذائية. وأوضح أنه يمكن معالجة جزء كبير من هذه الكميات لإنتاج أعلاف للمواشي والدواجن والأسماك.

خطوة لتقليل الاعتماد على الاستيراد

تستورد مصر أكثر من 90% من احتياجاتها من الأعلاف، وخصوصًا الذرة وفول الصويا، ما يجعل أسعار السوق المحلي عرضة للتقلبات العالمية. وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن هناك توجهًا من قِبل الشركات المحلية لتعظيم الاستفادة من نفايات الفاكهة والخضراوات، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على فاتورة الاستيراد.

رؤية 2030: جمع ومعالجة المخلفات بشكل منظم

تتضمن رؤية مصر 2030 خطة شاملة لإعادة تدوير الفواكه والخضراوات غير المستخدمة من الأسواق وتجار التجزئة، وتحويلها إلى أعلاف. لكن حتى الآن، لم تُحدد قدرات المعالجة الفعلية لهذه المخلفات، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى استثمارات في البنية التحتية وتكنولوجيا التدوير.
إصلاحات تنظيمية وتحديات مناخية
وفي نهاية 2024، أعلنت الحكومة عن نيتها تبسيط إجراءات تسجيل منتجات الأعلاف الجديدة، في خطوة تهدف إلى تسريع إدخال بدائل محلية في السوق.

من جهة أخرى، أعرب صناع الأعلاف المحليون عن قلقهم من ارتفاع الأسعار في 2025 نتيجة الجفاف في البرازيل، أحد الموردين الرئيسيين لمصر. وتأتي إعادة التدوير كأحد الحلول البديلة لتخفيف هذه الضغوط.

إحياء زراعة فول الصويا

وبالتوازي مع الجهود البيئية، تسعى الحكومة إلى إحياء زراعة فول الصويا، والتي شهدت تراجعًا كبيرًا خلال العقود الأربعة الماضية، حيث تقلصت المساحات المزروعة من 62 ألف هكتار عام 1983 إلى 14 ألف هكتار فقط عام 2021. ووفقًا لوزارة الزراعة، هناك خطة لزيادة هذه المساحة إلى نحو 500 ألف فدان خلال السنوات القادمة، مع توقعات بتحسن طفيف في متوسط الإنتاج المحلي.