تركيا تسمح باستيراد القمح المعفى من الرسوم الجمركية

أعلنت تركيا رسميا عن السماح لمطاحن الدقيق باستيراد القمح دون دفع رسوم جمركية، وفقًا لنظام المعالجة المحلية (DIR). ويشترط هذا القرار تصدير كمية مماثلة من الدقيق مقابل القمح المستورد، وفق ما أفاد به اتحاد المطاحن التركية ومجلس الحبوب التركي (TMO).
تخفيف القيود على الاستيراد
قبل هذا القرار، كانت مطاحن الدقيق مجبرة على شراء 75% من احتياجاتها من مجلس الحبوب التركي (TMO)، بينما سُمح لها باستيراد 25% فقط ضمن نظام DIR. ويعيد هذا التعديل النظام القياسي للاستيراد، الذي كان معمولًا به قبل فرض قيود صارمة في يونيو 2024، عندما منعت الحكومة استيراد القمح من 21 يونيو إلى 15 أكتوبر لحماية المزارعين المحليين. وفي أكتوبر، خُففت القيود جزئيًا، مما سمح للمطاحن باستيراد 15% فقط من احتياجاتها، مع إلزامها بشراء 85% من القمح من المخزون المحلي.
تأثيرات القرار على السوق
رغم أن القرار يُسهّل حصول المطاحن على القمح الخام، يرى الخبراء أن زيادة الإمدادات ستكون محدودة بسبب الحصص والمخزونات الحالية في المستودعات الجمركية. ومع ذلك، انعكس الإعلان عن الاستيراد على الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر القمح في بورصة يورونيكست الفرنسية بنسبة 2.3% ليصل إلى 227.3 يورو للطن تسليم مايو.
توقعات السوق وتبعات القرار
يُتوقع أن يُسهم تخفيف القيود في تحقيق استقرار أسعار الدقيق في تركيا، لكنه قد يؤدي إلى تأثيرات متباينة على السوق المحلية والعالمية، حيث ستراقب الجهات الفاعلة مدى تأثير هذه الخطوة على مخزونات القمح التركية والتجارة الدولية.