قطاع الموالح في غانا يواجه أزمة تمويل تهدد مستقبله.. والمزارعون يطالبون بحل عاجل

يعاني قطاع الموالح في غانا من أزمة تمويل خانقة تهدد استمراريته، حيث يواجه المزارعون والمصنعون صعوبات نتيجة تأخر المدفوعات ونقص السيولة.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الموالح في البلاد 440 ألف طن خلال عام 2024، إلا أن 60% منها لا يُستغل اقتصاديًا، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للمزارعين.

ويرجع الخبراء هذه الأزمة إلى فجوات تمويلية تمنع المزارعين من تغطية تكاليف الإنتاج أثناء انتظار مستحقاتهم من مصنعي العصائر، حيث قد تستغرق عمليات الدفع ما بين 45 إلى 60 يومًا. وخلال اجتماع عُقد في أكرا بين جمعية مزارعي البرتقال (OGA) ووزارة الأغذية والزراعة (MoFA)، دعا ممثلو القطاع إلى إنشاء آلية مالية مدعومة من الحكومة لسد هذه الفجوة.

وأكد ثيودور تسيدي كلوبا، مدير تطوير الأعمال في OGA، أن الموالح أصبحت تتجاوز الكاكاو من حيث حجم الإنتاج، لكنها لا تزال غير مستغلة بالكامل اقتصاديًا.

وأضاف: "نفتقر إلى رأس المال العامل الذي يسمح لنا بالاستمرار حتى نحصل على مستحقاتنا، ما يجعل العديد من المزارعين غير قادرين على إعادة استثمار أرباحهم في الإنتاج".

وتعاني المصانع أيضًا من تأخير الدفع بسبب إجراءات التصدير الطويلة وشروط الشراء الدولية، حيث أوضح بن براون، المدير الإداري لشركة SONO غانا، أن عملية استلام المدفوعات قد تستغرق حتى 65 يومًا، وهو أمر لا يستطيع المزارعون تحمله.

وفي استجابة للأزمة، تعهد وزير الأغذية والزراعة، إريك أوبوكو، بوضع حزمة دعم مالية لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا التزام الحكومة بتحويل قطاع الموالح إلى ركيزة اقتصادية رئيسية.

ويطالب أصحاب المصلحة بإنشاء صندوق تمويل متجدد يمكن من خلاله دفع مستحقات المزارعين مسبقًا، مما يضمن استقرار الإنتاج. كما أثيرت مخاوف بشأن عزوف الأجيال الشابة عن زراعة الموالح، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من القاعدة الإنتاجية في المستقبل.

وسط هذه التحديات، يبقى مستقبل قطاع الموالح في غانا مرهونًا بسرعة الاستجابة الحكومية وإيجاد حلول تمويلية مستدامة تضمن استمراريته ونموه.