حملات مثيرة تضرب منتجي البيض المصري وتضر المستهلكين

تفاعل عدد من منتجي البيض وناشطو الإنتاج الداجني والغذائي عموما، مع حملات جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، ممثلة في رئيسها محمود العسقلاني، بما يُهدد باشتعال معركة يخسرها المستهلك أيضا، الذي ترى الجمعية أن عملها ينصب في دائرة حمايته.

ويرى الفريق المناهض لحملات العسقلاني، أن ما ينشره من تقارير ضد منتجي البيض، ووصفه إياهم بأنهم محتكرون، جانبه الصواب، كونهم لا يحددون سعرا لإنتاجهم اليومي، بل تخضع سلعتهم لتسعير من لا يعرف تكلفة إنتاجها، من التجار والسماسرة (الحلقات الوسيطة).

مقارنة ظالمة بين أسعار البيض في مصر ودول الخليج

وأوضح أعضاء الفريق المضاد لحملات العسقلاني، أن الجمعية التي يجب أن تكون في صالح المستهلك، تقارن بين ثبات الأسعار في السعودية وتركيا ودول الخليج، وتحركها في مصر، متجاهلة ثبات تكاليف مدخلات الإنتاج في هذه الدول لفترات قد تستمر عقودا من الزمان، مقابل تغيرها في مصر يوميا، أو مرتين يوميا (صباحا ومساء).

وأضاف المضارون من حملات العسقلاني، أن السعودية ودول الخليج وتركيا تدعم منتجي الدواجن واللحوم والغذاء بشكل عام، فيما يخص مدخلات الإنتاج، وأهمها: الأعلاف، والطاقة، والأدوية واللقاحات البيطرية، في الوقت الذي كشفت الحكومة المصرية غطاء المنتجين من أي حماية لمخاطر الإنتاج المحتملة دوريا.

حملات تؤدي إلى المزيد من تخريب صناعة الدواجن

وحذر هؤلاء من أن تتسبب هذه الحملات في إثارة الجهات الرقابية الحكومية، مثل: وزارة التموين، وإدارة حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحيث يكون هجومها على المنتجين هجوما يستهدف تخفيض الأسعار فقط، حتى لو هبط دون سقف التكلفة، مثلما حدث في سنوات سابقة، وبالتالي خروج ما تبقى من منتجي البيض، على غرار ما حدث في وسط تربية الدواجن، وبالتالي اتساع الفجوة أكثر مما هي عليه الآن.

حملات تفتح الباب على مصراعيه لاستيراد البيض والدواجن

ولفت المعارضون لحملات العسقلاني، نظر المتابعين من جهات حكومية ومدنية، إلى أن هذا الاتجاه - الذي يهدف إلى حماية الأمن المجتمعي المصري بتخفيض أسعار السلع، سيزيد من حجم المشكلة، وذلك بفتح الباب على مصراعيه لاستيراد البيض والدواجن، ما يؤدي إلى تخريب ما تبقى من معاقل إنتاج هذه الصناعة، ثم رفع أسعار السلع المستوردة بعد خراب السوق المصرية من الإنتاج المحلي، ما يعني مزيدا من تسريح العاملين في هذا المجال، ودخول مستثمرين أجانب على جثث المربين والمنتجين المصريين، وفي النهاية وصول سعر البيضة في مصر إلى واحد ريال سعودي أو واحد درهم إماراتي .

الحلول العملية لمشاكل الإنتاج الداجني

وطالب المتضررون من هذه الحملات أعضاء لجنتي الزراعة في البرلمان ومجلس الشيوخ، للعمل على تفعيل كل القوانين التي صدرت من مجلس الوزراء خلال العامين الماضيين، بتوجيه رئاسي، ومنها: تفعيل عمل اللجنة العليا لتطوير صناعة الدواجن (لكن بعد إعادة النظر في بنيتها الفنية)، واللجنة العليا للأوبئة، إضافة إلى النظر في دعم الطاقة الكهربائية في عنابر الإنتاج، وتكليف جهة فنية محايدة تضم أساتذة رعاية وبيطريين وخبراء صناعة، لتطبيق المعادلة السعرية، وذلك لربط سعر البيع بالتكلفة، مع هامش ربح يضمن الاستمرارية.