تركيا تخفف قواعد استيراد القمح مع انتهاء الحظر

خففت تركيا، أكبر مصدر للدقيق في العالم، قواعد استيراد القمح قبل انتهاء الحظر منتصف ليل الثلاثاء الـ15 من أكتوبر، وفقًا لما ذكره اتحاد المطاحن الأعلى في البلاد.

وفي يونيو، علقت تركيا واردات القمح حتى منتصف أكتوبر لحماية المزارعين من الأسعار المنخفضة، وتشجيع المشتريات المحلية من الحبوب من قبل مجلس الحبوب الحكومي التركي (TMO) وإنشاء سوق مواتية للمزارعين.

وتقدمت مطاحن الدقيق بطلب للسماح لها باستيراد ما لا يقل عن 15% من الحصص المخصصة لمجلس الإدارة.

وقال هالوك تيزجان، رئيس صناع الدقيق الأتراك: "تم السماح باستيراد القمح للمطاحن ومصدري المنتجات، حيث سيتم 85% من المشتريات من مخزون ألواح الحبوب وبعد إتمام عملية الشراء، يتم توريد الـ 15% المتبقية من خلال الواردات الخاصة".

وقال إن القواعد الجديدة معمول بها الآن وأنه من المتوقع أن تستمر هذه الحدود حتى نهاية العام.

ولم تصدر أنقرة أي بيان رسمي بشأن انتهاء حظر الاستيراد، ولا بشأن القواعد التي سيتم تطبيقها بعد ذلك.

وقال تجار الحبوب الأوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن الحظر أدى إلى إيقاف واردات تركيا من القمح الرخيص من منتجي البحر الأسود، وخاصة الروس.

وقال تجار السلع إن كميات كبيرة من القمح الروسي تم شحنها إلى تركيا في الأشهر الأخيرة وتم تخزينها في مستودعات جمركية، حيث لا يتم احتسابها كواردات حتى بيعها في السوق المحلية.

وهذا يعني أن كميات كبيرة من القمح الروسي ستكون متاحة في السوق التركية للتسليم السريع إذا تم تخفيف حظر الاستيراد.

كما أفادت تقارير صحفية مؤخرًا عن رفع الحظر، مما يشير إلى أن تركيا ستظل تحتفظ ببعض القيود حتى عندما يتم رفع الحظر.

وقالت إن النظام الجديد من شأنه أن يساعد تركيا على خفض مخزوناتها، مشيرة إلى زيادة العرض في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر موردي القمح في العالم، وقد أدت المخاوف بشأن تأثير الحرب على التجارة إلى زيادة عمليات الشراء.

وتتمتع تركيا بصناعة كبيرة لصنع المعكرونة والدقيق والتي تعتمد عادة على الحبوب القادمة من الخارج بالإضافة إلى القمح المحلي.