تركيا ستبقي بعض القيود على واردات القمح حتى بعد رفع الحظر

تخطط تركيا لمواصلة الحد من بعض واردات القمح عندما ينتهي الحظر الذي فرضته على المشتريات لمدة أربعة أشهر هذا الشهر.

وبعد 15 أكتوبر، سيتم فتح السوق جزئيًا فقط باستخدام نظام الحصص، وفقًا لرسالة من اتحاد صناع الدقيق التركي إلى المطاحن.

وأشارت إلى أن الاتحاد تلقى التوجيه من المسؤولين الأتراك.

ونفذت تركيا، وهي عادة واحدة من أكبر مشتري القمح في العالم، الحظر المؤقت في يونيو لحماية المنتجين المحليين من التعرض لانخفاض الأسعار خلال موسم الحصاد.

وتعني الإجراءات الموضحة في الرسالة أنه سيتم السماح للمطاحن باستيراد 15 طنًا فقط من القمح مقابل كل 85 طنًا يشترونها من مجلس الحبوب التركي، وفقًا للتجار. وبينما يتوقع المتداولون تنفيذ الإجراءات على النحو المنصوص عليه في الوثيقة، إلا أنها ليست ملزمة وقد تكون هناك تعديلات قبل الإعلان الرسمي.

ورفض الاتحاد التعليق على الرسالة التي لم تحدد المدة التي ستستمر فيها الإجراءات الجديدة. وقالت وزارة التجارة التركية ووزارة الزراعة إنهما يعملان على حل هذه القضية.

ومن المفترض أن يساعد النظام الجديد تركيا على خفض مخزوناتها. ولا تزال المخزونات مرتفعة بعد أن تضخمت إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 30 عامًا بعد الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، وفقًا لبيانات المجلس الدولي للحبوب.

وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر موردي القمح في العالم، وقد أدت المخاوف بشأن تأثير الحرب على التجارة إلى زيادة عمليات الشراء. وتمتلك تركيا صناعة كبيرة لصنع المعكرونة والدقيق تعتمد عادة على الحبوب من الخارج بالإضافة إلى القمح المحلي.