تعاون بين «الزراعة» و«الوكالة الفرنسية للتنمية» في ترشيد المياه والتقاوى والاستثمار الزراعى

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة تتركز على الوسائل والادوات والتكنولوجيات التي ترشد من استهلاك مياه الري، وتوفير الدعم والارشاد اللازم لصغار المزارعين للمساهمة في تفادي الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذا مجابهة الشح المائي الذي تعاني منه الدولة في الفترة الحالية، وتشجيعهم علي تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، والاهتمام بالانتاج الحيواني لصغار المزارعين.

جاء ذلك، خلال استقباله اليوم، سيسل كوبريه المديرة الإقليمية لشمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة

وأضاف «فاروق»، أنه في إطار العمل التنموي بالقطاع الزراعي، وما يمكن أن تسهم به الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال مكتبها بالقاهرة في البرامج التي تنفذها عدد من الجهات الدولية الاخري في مصر مثل الايفاد، مؤكدا أن التعاون مع الجانب الفرنسي يمكن أن يكون في صورة الدعم الفني في زراعات بنجر السكر لتحديث نظم الري، وكذا التعاون في مجال التقاوي وجذب الاستثمارات الفرنسية في قطاع انتاج التقاوي لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للقارة الافريقية في انتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية والجودة.

وكلف وزير الزراعة، العلاقات الزراعية الخارجية بمتابعة الملفات التعاون مع المؤسسات الدولية المانحة، خاصة موضوع الاهتمام بتوجيه العمل نحو انتاج التقاوي العالية الجودة.

من جانبها أكدت «سيسل»، أن الوكالة علي أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الزراعة والإيفاد للعمل في مجالات هامة كالتنمية الريفية والأمن الغذائي، خاصة المشروعات التي تاتي في إطار منصة نوفي لتنفيذها في قطاع الزراعة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشارت إلى الاتفاقية الحكومية بين الجانبين المصري والفرنسي، والمزمع التوقيع عليها خلال الفترة القادمة لدعم برامج التنمية المشتركة بين الجانبين، والتي بالأساس تركز علي تطوير البنية التحتية والامن الغذائي كأحد ركائز التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وأضافت أن القطاع الزراعي في مصر يحظى بالاهتمام من الجانب الفرنسي متمثلاً في دعم الوكالة لمرحلة جديدة من مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، حيث تقوم الوكالة الفرنسية حالبا باعداد دراسة لدعم تمويل المرحلة الثانية من المشروع في ضوء نجاح المرحلة الأولى منه والتي انتهت في عام ٢٠٢٠ وذلك بهدف صياغة المقترح الجديد بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المصرية،

كما أشارت مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة، إلى أن الوكالة تقوم حالياً بدعم الجانب المصري في إنشاء وتطوير قطاع تخزين الحبوب من خلال بناء الصوامع الحديثة تعزيزاً لدور الدولة المصرية في تحقيق الامن الغذائي القومي.