اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكينيا تدخل حيز التنفيذ

بعد عشر سنوات من المفاوضات، نفذت كينيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية تتيح دخول السلع المعفاة من الضرائب من الكتلة المكونة من 27 دولة إلى السوق الكينية لمدة تمتد إلى 25 عامًا.
تم تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا (EPA) يوم الاثنين، كما أعلنت ريبيكا ميانو، وزيرة مجلس الوزراء الكيني للاستثمار والتجارة والصناعة.
وتوفر هذه الاتفاقية، باستثناء الأسلحة، للسلع الكينية، بما في ذلك المنتجات الزراعية مثل الخضروات والزهور والفواكه والشاي والقهوة، إمكانية الوصول المستمر إلى الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية أو حصص.
وتقول السيدة ميانو: "تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا واحدة من أكثر الاتفاقيات طموحًا التي تم التفاوض عليها بين الاتحاد الأوروبي ودولة أفريقية من حيث تعزيز الاستدامة الاقتصادية. ويمكن أن تكون بمثابة نموذج للبلدان الأفريقية الأخرى، وخاصة تلك الموجودة في شرق أفريقيا".
وتشمل الصفقة التعاون التجاري والاقتصادي والتنموي، وتتضمن فصلاً عن التجارة والتنمية المستدامة يتناول قضايا العمل والمساواة بين الجنسين والشواغل البيئية.
وفي المقابل، ستقوم كينيا بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية تدريجياً على مدى 25 عاماً، مما يؤدي إلى تحرير بيئة التجارة للآلات والمنتجات المعدنية والكيميائية الأوروبية، إلى جانب تحفيز استثمارات الاتحاد الأوروبي.
هناك بند وقائي ضمن الاتفاقية يمنع الاتحاد الأوروبي من فرض إعانات دعم شاملة على الصادرات الزراعية إلى كينيا، بهدف حماية الزراعة والأمن الغذائي في كينيا.
وتمثل الاتفاقية معلماً هاماً، فهي الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ودولة نامية، وتأتي في أعقاب موافقة البرلمان الأوروبي في التاسع والعشرين من فبراير. وهي تعكس تعديلات على الاتفاقية المتوقفة سابقاً بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة شرق أفريقيا، والتي تتضمن بنوداً إضافية بشأن المناخ.
ويتيح تصديق المشرعين الكينيين تنفيذ هذه الاتفاقية، مما يميز موقف كينيا عن نظيراتها في مجموعة شرق أفريقيا بسبب وضعها كدولة ذات دخل متوسط منخفض والشراكة الاقتصادية الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.