تجارية القليوبية: التصدير قادر على زيادة معدلات النمو والتبادل التجاري واستقرار الجنيه

طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بضرورة استثمار الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة عبر تكثيف حملات الترويج وتنظيم البعثات التجارية لاستكشاف الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية بالإضافة إلى توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية بهدف تمكين المنشآت الصناعية من المشاركة وتسويق منتجاتها.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان اليوم، أن قطاع التصدير يعد من أهم القطاعات التي تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري، واستقرار قيمة العملة المحلية، وحتى يتمكن هذا القطاع من القيام بوظائفه، قامت الدولة المصرية بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، موضحا أن هذه الاتفاقيات تحقق الفائدة في حين أن حجم الاستفادة من بعضها الآخر لا يزال دون مستوى الطموح.

أشار الفيومي إلى أن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والتوسع في الصادرات على نحو يتسق مع استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة 2030، مضيفا أن الموقع الاستراتيجي لمصر يتيح فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة وتستفيد منها الأنشطة العاملة في مصر.

نوه إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر خلال السنوات الماضية ما زالت لم تحقق المرجو منها وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، واتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور).

وحققت الصادرات المصرية غير البترولية نموا طفيفًا خلال العام الماضي لتُسجل نحو 34.424 مليار دولار مقارنة بنحو 33.894 مليار دولار في العام قبل الماضي، وفق بيانات رسمية حصلت عليها المجالس التصديرية، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وتستهدف مصر أن تصل بإجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول العام 2030، وفق وثيقة بعنوان "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مطلع العام الجاري.