الأرض ينشر فاعليات ورشة عمل تنمية القطاع الزراعى بالدقهلية

نظمت مديرية الزراعة بالدقهلية ورشة عمل عن تنمية القطاع الزراعى بالمحافظة، ودعم المزراعين من خلال الدور الذي تقدمه الدولة لهم، وذلك بحضور عبد الحميد الشابورى رئيس قطاع الدلتا لبنك الزراعى المصرى والدكتور على الخضرجى مدير التجزئة بالبنك الزراعى والمحاسبة شادية شطا مدير التسويق بالبنك الزراعى، ومديرى إدارات التعاون الزراعى وبعض من مسئولي التنمية الريفية ورؤساء اقسام الإرشاد كما حضر الورشة رؤساء مجالس إدارات الجمعات الزراعية، وذلك تحت رعاية المهندس اسعد منادى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية .

وبدأت الورشة بالحديث عن الموضوعات التالية:-

تطوير القطاع الزراعى في مجالات استصلاح الأراضي.

تدعيم الميكنة الزراعية، ‏وإنشاء صوب زراعية.

تدعيم آليات الري الحقلي الحديث.

دعم صغار المزارعين، والتسويق ‏الزراعي، وانتشار تجمعات زراعية متكاملة.

التوسع الأفقي من خلال زيادة عدد الصوب الزراعية، حيث أن مساحة الصوبة تتنج أكثر من أربع أضعاف الأرض المكشوفه.

تطوير الرى الحقلى:-

من خلال مساهمة البنك الزراعى في عمليات تطوير الرى الحقلى وأهدافه وتوفير المياه بنسبة 25% مما يعمل علي توفير الوقت في عملية الرى والسولار المستخدم بنسبة أيضا 25 %.

تحقيق أعمال التأهيل لكي يصبح هناك عدالة في توزيع المياه وتوصيلها لنهايات الترع.

عملية التصنيع والقيمة المضافة للمنتج الزراعى:-

حيث يتم عمل إنتاج زراعى يمثل زيادة 10% وكذلك تصنيع محاصيل تمثل 25 % من التصدير ليضيف 50% من قيمة المنتج.

مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين:-

والذي يهدف إلى رفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين وربطهم بالسوق الخارجي والمصدرين.

التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية:-

حيث تضمن الزراعة التعاقدية تحقيق الربح للمزارعين وتوفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الإستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، يحصل عليه كاملاً، كما تضمن له أعلى سعر إذا أرتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية، موضحاً أنه تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة.

يذكر أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية عززت من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيد المحلي والدولي، حيث عكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصري، وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع، فضلاً عن دعم دور الفلاح المحوري في إنجاح خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود على إشادة المؤسسات الدولية المعنية.