الفيومي: تقليل فاتورة الاستيراد لتوفير الدولار ضرورة لا غنى عنها

شدد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، النائب البرلماني، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، علي ضرورة توجه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للاعتماد علي المنتجات محلية الصنع، في احتياجات مؤسسات الدولة والحكومة من المنتجات الصناعية، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الدولار في توفير السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، أو المنتجات التي ليس لها بديل محلي.

تقليل الاستيراد إحدى أهم خطوات التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي المتكامل

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تسعى خلال هذه الفترة إلى تبني سياسة تعميق التصنيع المحلي
وتشجيع الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، موضحا أن تقليل الاستيراد إحدى أهم الخطوات التي تتواكب مع ما تشهده الدولة من تنمية شاملة وإصلاح اقتصادي متكامل في ضوء رؤية مصر 2030.

قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجب علي الحكومة سرعة البدء في صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص.

تقليل فاتورة الاستيراد يوفر 25 مليار دولار لخزانة الدولة

وأكد الفيومي، علي أهميةإطلاق خريطة استثمارية صناعية مفصلة عن أهم القطاعات الاستثمارية المتاحة في مصر، ذات الأولوية للمرحلة الحالية في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات لأزمات اقتصادية متلاحقة، وهو ما يتطلب إطلاق تصور قومي لزيادة استفادة مصر من ثروتها المعدنية والمحجرية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25 مليار دولار لخزانة الدولة.