«الغرف التجارية» تزف بشرى سارة حول ضرائب «السيارات»
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن كبار المحاسبين والمراجعين القانونين يعكفون حاليا على وضع تصور لفض مشكلة الضرائب مع الكيانات الاقتصادية والتجارية المضارة من تذبذب سعر الدولار المتعددة بالأسواق عموما، وبينها وقطاع تجميع السيارات والمستلزمات الصناعات المغذية لها حفاظا على تلك الكيانات القائمة واستمرار سدادها للضرائب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة لموزعى ومنتجى ومصنعى السيارات، فى اتحاد الغرف التجارية، لمناقشة مشاكل قطاع السيارات والصناعات المغذية وتجارة السيارات فى اخر اجتماع عام 2023.
وأكد «الوكيل»، أنه بعد ختام العرس الانتخابى وإلتفاف الشعب حول القيادة والتى عبرت عنها كثافة المشاركة الانتخابية وتفضيل الأمن والإستقرار، فقد اختارت الغالبية استمرار برامج الإصلاح وبات ضرورياً الانتقال إلى مزيد من وضوح الرؤية من انسجام السياسة المالية والنقدية والهيكلة الكاملة للمسارات الاقتصادية والإنتاجية.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد سيرفع إلى متخذى القرار نتائج تحديث دراسة جارية من خلال الخبراء حول رؤية الاتحاد للإصلاح الاقتصادى والتشريعي المنشود، خصوصاً أن الإصلاح النقدي خيم علية حالة من التردد وتأجيله انتظارًا لانخفاض معدل التضخم.
وقال «الوكيل»، إنه فى ضوء قانون الغرف التجارية ومهمة دراسة المشاكل واقتراح الحلول فى القطاعات المختلفة مستمرين فى إعداد الدراسات واللوائح والتشريعات المقترحة وتقديمها امام متخذى القرار.
ومن جانبه، قال المستشار الاقتصادى لاتحاد الغرف التجارية السيد أبو القمصان، إن شح الدولار لا يتم معالجته من خلال الاقتراض، مؤكداً أن تنمية الإنتاج والتصدير السبيل الأساسى للخروج من ندرة الموارد الدولارية، مشيراً إلى أهمية الانفتاح على مقترحات الشركات الكبيرة للتوطين فى مصر لمضاعفة التصدير ، ورفع معدلات التشغيل، وتوفير موارد للعملة الصعبة من غير السياحة وقناة السويس .
وأكد «أبو القمصان»، أهمية تفعيل استراتيجية النهوض بصناعة السيارات لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، موضحاً أن حجم الصناعات المغذية للسيارات مازالت تتراوح بين 40 إلى 45% طوال السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن المغرب ثم الجزائر «شركة تسلا» والسعودية يتقدمون فى صناعة السيارات سريعاً على الرغم أننا بدأنا صناعة السيارات مبكراً.
واعتبر «أبو القمصان»، محدودية سوق السيارات بين 80 إلى 100 الف وحدة سنويا بنهاية 2023، نتيجة ارتفاع التضخم، معتبراً أن هناك حجم إنفاق غير طبيعى رغم المنحنى الحاد للتضخم مما يؤثر سلباً على جسد الاقتصاد، مؤكداً أن العالم ينصت لما يطلبة المستثمر والاستثمار كبير الحجم من دون الاكتفاء بعرض المتاح لدينا للمستثمر.
وأكد مستشار اتحاد الغرف التجارية، أهمية العودة إلى ربط السياسة المالية والنقدية مثلما كان فى السابق، إذ أن تعظيم قاعدة الانتاج يوفر البديل المحلى للمنتجات، ويخفف الضغط على العملة الصعبة، منوهًا بأن غالبية السلع والمنتجات باتت تسعر الإنتاج بالأسواق على أساس 60 جنيها للدولار.
وكانت لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات برئاسة عمر بلبع، اجتمعت مساء اليوم، فى آخر اجتماع لها عام 2023.
تناول الاجتماع, أبرز مشاكل القطاع من تراجع إجمالى مبيعات السيارات إلى 80 الف سيارة بنهاية العام الجارى 2023، وتخفيض ورديات العمل داخل مصانع تجميع السيارات ،وان ندرة الدولار تسبب في تراجع استيراد السيارات بنسبة 60% عن عام 2022، وتقلص مبيعات مركبات النقل الصغيرة بشكل حاد رغم اهمية تحديث أسطول النقل البرى المستخدم فى التجارة الداخلي.
وقال «بلبع»، إن تسعير السيارات يتراوح بين 50 إلى 55 جنيها للدولار ، وأن هناك صعوبة البيع بنظام التمويل بين 3 إلى 5 سنوات نتيجة التذبذب الحاد لسعر الصرف وارتفاع التضخم.
