المجتمع المدني يدعو الغرف التجارية إلى إطلاق مبادرة مستدامة لتشجيع المنتجات المصرية

طالب عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، من اتحاد الغرف التجارية، ضرورة تبني حملات ودعوات المقاطعة التي انتشرت عبر السوشيال ميديا بسبب العدوان الغاشم علي غزة، والتي تؤكد كذلك أيضاً تشجيع البدائل المصرية، وهو أمر طالما كان هدفاً نسعى إليه دائماً وندعمه.

وأوصى عدد من الغرف التجارية بالمحافظات، على أهمية دعم الصناعة الوطنية، بالتزامن مع حملات المقاطعة، وضرورة إستغلال سخط المستهلكين على المنتجات الداعمة للاحتلال الصهيوني، مطالبين بتولي الاتحاد العام للغرف التجارية، طرح مبادرة مستدامة، الهدف منها هو الترويج لمنتجات صنع في مصر، ودفعها لتحسين جودتها بما بتناسب مع الذوق العام، وهذا تحديداً ما يقع ضمن نطاق ما يؤمن به الحزب ويدعو له كآلية ضمن آليات السوق المحلي.

من جانبه، قال حزب العدل، في هذا الشأن، "رغم صدق النوايا، ولكن هناك فساد ملحوظ في طريقة المقاطعة، فلم تعد المسألة منع شركات وكيانات من تمويل الكيان الصهيوني في عدوانه الغاشم، ولكن الحملة بدأت تطول شركات وطنية ومصرية لا تشوبها شائبه في مصريتها وعروبتها، بل واستغل البعض تعاطف الشعب المصري من أجل تصفية منافسيه في السوق"، وهو ما يلقي المسئولية على عاتق الاتحاد العام للغرف التجارية.

بدوره، دعت عدد من جمعيات المجتمع المدني، الغرف التجارية واتحاد الصناعات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بوجوب أن تسير حملات المقاطعة تجاه هدفها.

ومن المقرر أن يتم تحديد اجتماع طاريء باتحاد الغرف التجارية، ورؤساء الغرف بالمحليات، وتدشين قائمة بالشركات التي يجب مقاطعتها، دون الإضرار بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من بالفعل في الوقت الراهن.

ويستهدف الاجتماع المرتقب، ألا تكون حملات مقاطعة الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني، سبباً في جلب المزيد من الضرر للاقتصاد الوطني، والسوق المصرية.