«الصحة»: مستعدون لتنفيذ منظومة «التأمين الشامل» بمحافظات المرحلة الثانية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن التغطية الصحية الشاملة كانت حلم لمصر، وأصبح حقيقة بفضل الإرادة السياسية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن «العدالة» من أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم الخدمات لجميع المواطنين على حد سواء.

جاء ذلك خلال حضوره مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، الجلسة النقاشية «التغطية الصحية الشاملة»، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

ونوه «عبد الغفار»، بالاستعداد لبدء تنفيذ المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أهمية الدراسات الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض «معيط»، التصور الذي تم العمل به من عام 2006 إلى 2018 للخروج بتصميم نظام العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهدف ليس التغطية الشاملة فقط، ولكن إصلاح صحي شامل.

كما استعرض الوزير، أذرع المنظومة لتقديم الخدمات وهي الذراع المالي والعام لتقديم الخدمة والرقابة، مشيرًا إلى أن الرعاية الأولية هدف استراتيجي بالمنظومة، منوهًا بزيادة الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية على الرعاية الأولية التي بدونها لن تكون هناك قدرة على الاستدامة المالية، موضحًا أن اكتمال المنظومة يستهدف تغطية 120 مليون شخص بحلول 2032.

كما استعرض الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مؤشرات قياس التغطية الصحية الشاملة بالدول المعتمدة من الأمم المتحدة وفقًا لأهداف التنمية الصحية الشاملة وهما الوصول للخدمات الصحية والحماية المالية لتوفر تلك الخدمات.

وأوضح الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد، أن أي خدمات صحية غير مراعى بها معايير الجودة تهدد انهيار الأنظمة الصحية، مشيرًا إلى أن الأخطاء الطبية في غياب الجودة تمثل إضافة في التكلفة عالميا، وتمثل السبب الثالث في الوفيات بعد النوبات القلبية والسرطانيات.