خبراء صناعة الدواجن: استيراد الدواجن سبب اختلال ميزان الأمن الغذائي المصري

وجه عدد من خبراء صناعة الدواجن في مصر اتهاما مباشرا إلى وزارة التموين، مفاده أنها تسببت عبر ممارسات طويلة الأجل لسنوات عديدة مضت، في اختلال ميزان الأمن الغذائي المصري، وذلك لميلها إلى جانب الاستيراد أكثر من شراء الإنتاج المحلي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مرارا على شراء المنتج المحلي حتى لو زاد سعره على المستورد بنحو 15٪.

وقال الخبراء الذين أدلوا بتصريحات إلى موقع "الأرض"، إنهم غير متفاجئين من صفقة "إعفاء 25 ألف طن دواجن مستوردة من رسوم الضرائب الجمركية"، وهي نسبة تبلغ 30٪، كونها لم تكن الضربة الأولى التي توجهها الحكومة المصرية إلى صناعة الدواجن، وذلك بإلحاح من وزارة التموين.

وأضاف الخبراء في تصريحاتهم إلى موقع "الأرض"، أن وزارة التموين دأبت على طلب استيراد الدواجن ومجزءاتها من الخارج، بمبرر تأمين احتياجات مجمعاتها الاستهلاكية من هذه السلعة، لطرحها أمام المستهلكين خلال الشهر الكريم "بأسعار مناسبة".

وأوضح الخبراء المتضررون الذين يتكبدون خسائر فادحة في مجال الإنتاج الداجني منذ نحو 3 أعوام، أن وزارة التموين تنجح في تدبير الدولار للإفراج عن الدواجن المستوردة (الأقل جودة من المحلية)، في الوقت الذي تجد شركات استيراد خامات الأعلاف صعوبات بالغة في التدبير الدولاري اللازم للإفراج عن الذرة والصويا، "وهذه هي المعضلة الكبرى".

مجلس أعلى للأمن الغذائي

واقترح الخبراء ضرورة تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي في مصر، برئاسة رئيس الجمهورية شخصيا، أو رئيس مجلس الوزراء، ليتولى توجيهات وزارات: الزراعة، التموين، التجارة، التخطيط، والمالية، بشأن إدارة ملف الأمن الغذائي المصري من كافة الجوانب الاقتصادية والمجتمعية.

ويرى الخبراء أن مهمة المجلس الأعلى المقترح، تتركز حول التخطيط للموازنة بين أدوات إنتاج الغذاء في مصر (زراعة وإنتاج بروتين) بالإمكانات المتاحة محليا، وبين الاحتياجات التي يجب استيرادها لسد الفجوة فقط.

وذكر الخبراء في تصريحهم إلى موقع "الأرض"، أن الاهتمام بالإنتاج المحلي يضمن الحفاظ على فرص العمل واستدامتها لشريحة عمال الزراعة والإنتاج الداجني والحيواني والسمكي"، إضافة إلى خفض عجز الميزان التجاري من بوابة الأمن الغذائي"، وتضييق الفجوة الغذائية المصرية المقدرة ماليا بنحو 160 مليار جنيه سنويا بين ما ننتجه وما نستهلكه.

ومن بين مهام المجلس المقترح، والحديث لخبراء صناعة الدواجن، إحكام تنفيذ قانون الزراعة التعاقدية، وتدبير الاحتياجات الضرورية لإنجاحه، مثل: توفير التقاوي عالية الإنتاجية بسعر مناسب، القروض الزراعية الموجهة لزراعة الذرة والصويا ومحاصيل العلف الحيوانية غير التقليدية، إضافة إلى تكليف الحكومة بملف استيراد الذرة والصويا على طريقة مناقصات استيراد القمح، ثم توزيعهما على مصانع الأعلاف ومزارع الإنتاج مباشرة، وفقا لرخصة التصنيع والتشغيل.

البورصة السلعية لخامات الأعلاف

ويعول خبراء صناعة الدواجن في تصريحاتهم لموقع "الأرض"، على قرار ضم خامات الأعلاف إلى البورصة السلعية، حيث يمنح هذا القرار الفرصة لتسجيل مصانع الأعلاف أوراقهم ضمن البورصة، وذلك تمهيدا لإدراج مدخلات صناعتهم ضمن عمليات التداول السعرية المنطقية يوميا.

اشتعال أسعار الأعلاف والدواجن والبيض

يُشار إلى أن استغلال تجار خامات الأعلاف للأزمة الدائرة منذ أكثر من عامين، تسبب في رفع سعر طن الذرة أمس إلى 20 ألف وستمائة جنيه، وتكلفة استيراده بسعر الدولار الرسمي مع الربح العادل تبلغ نحو 11 ألف جنيه، فيما بلغ سعر طن الصويا 36 ألف جنيه، فيما لا تزيد تكاليف استيراده بسعر الدولار الرسمي على 23 ألف جنيه.

وتسببت هذه الأسعار في رفع طن العلف إلى نحو 26500 جنيه، ما تسبب في رفع تكاليف إنتاج دواجن التسمين وبيض المائدة، ليشكو المستهلك من اشتعال الأسعار، ويهرب المنتجون من الخسائر والديون.