مصر تدرس طلب منظمة الحبوب بإعادة النظر في خروجها من اتفاقية الحبوب

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظمة تجارة الحبوب تقدمت بطلب إلي مصر بشأن إعادة النظر مرة أخري في الانسحاب من الاتفاقية.

وقال المصيلحي خلال افتتاح معرض أهلا رمضان في مدينة العاشر من رمضان، أن منظمة تجارة الحبوب أرسلت إلي مصر عدة خطابات بشأن إعادة النظر مرة أخري في الانسحاب من الاتفاقية.

وأضاف المصيلحي: ربما نعيد معاهم الاجتماع واذا كان هناك فائدة حقيقية نستطيع من خلالها ان نستفيد منها من الانضمام للمنظمة اهلا بيها ولا زلنا اعضاء حتي تلك اللحظة.واوضح المصيلحي أن ذلك سيكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأشار المصيلحي إلي أن إتفاقية الحبوب تابعة لمنظمة الامم المتحدة وتضم المنتجين الكبار والمستهلكين وكان هدف اقامة تلك الاتفاقية في سنة 1995 والتي شاركت بها مصر، هو عمل توازن وتوفير احتياجات الدول المستهلكة للقمح وضبط الميزان التجاري في سلعة القمح ما بين المنتجين والمستههلكين وقامت بعمل جيد جدا وكانت تؤمن توفير الاقماح للبلاد الاكثر استهلاكا.

وأضاف المصيلحي ان المشكلة كانت في 2008 وقت الازمة المالية العالمية والقمح ارتفع من 150 دولارًا إلي 520 دولار ولم تفعل تلك الاتفاقية شئ حينها، قائلا: حاولنا نقعد طب نتكلم طب نعمل اي حاجة محصلش".وأكد المصيلحي أن تلك المنظمة إنتهت إلي ان تكون هي مصدر معلومات تقوم بتجميع الطلبات ومعدلات الانتاج وتصدر نشرة شهرية لها فائدة.

وأستكمل قوله: عند نشوب الازمة الروسية الاوكرانية ، لم تتدخل المنظمة في أي توازنات بل بالعكس الدنيا اصبحت أكثر شدة.

وأضاف المصيلحي: طبعا استمرار مثل هذا الموضوع واحنا مصر اكبر مستورد قمح في العالم، متسابين لوحدنا ولما بنتناقش مع وزارة الخارجية في الانضمام لمثل تلك المنظمات ولما جينا نقيم المرة دي لقينا ان العائد لنا هو اننا نقدر الحصول على المعلومات بطريقة عديدة في ظل التقدم التكنولوجي.

وتابع المصيلحي: احنا بندفع اشتراك الانضمام في تلك المنظمة كل سنة والقيمة المضافة لينا لا تتناسب مع ذلك، وقمت بإعداد تقرير لوزارة الخارجية بأنه لا عائد لمصر في الانضمام لتلك المنظمة، ووزارة الخارجية قدمت إخطار لمنظمة اتفاقية الحبوب حيث انه يجب الاخطار قبل الانسحاب بمدة 90 يومًا.

كانت مصر قررت الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية، التي وقعت عليها ضمن 35 دولة في عام 1995.

وأخطرت مصر الأمين العام للأمم المتحدة، في فبراير الماضي، بنيتها الانسحاب من الاتفاقية اعتبارا من نهاية يونيو القادم.

كما أن وزارة الخارجية أوضحت في بيان لها أن القرار اتخذ بعد تقييم مشترك قامت به وزارتا الخارجية والتموين، خلص إلى أن عضوية مصر في هذه الاتفاقية "لا تنطوي على قيمة مضافة".