يحيى متولي : تعويم الجنيه تأثيره مؤقت على أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي

بعد ارتفاع أسعار الدولار بسبب تعويم الجنيه, يتوقع بعض المزارعين والمنتجين ارتفاع أسعار خامات مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي , ولذلك يوضح موقع الأرض في التقرير التالي تأثير تعويم الجنيه على الصادرات الزراعية وأسعار مدخلات الإنتاج الزراعي التي تؤثر على قيمة المحاصيل الاقتصادية بنهاية الموسم.

تأثير ارتفاع الدولار على مدخلات الإنتاج الزراعي

ومن جانبه, أكد الدكتور يحيى متولي خبير الاقتصاد الزراعي, " لموقع الأرض " على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي نتيجة تعويم الجنيه ولكنه يستمر لفترة مؤقته حيث أن التعويم يعتمد على قوة العرض والطلب وبعد ذلك من الممكن أن ينخفض سعر المنتج عند توازن قوة العرض والطلب , فضلاً عن استيراد مصر كميات قليلة من مستلزمات الإنتاج الزراعي لأن مصر بدأت تنتج البذور والتقاوي للخضر التي كانت تستوردها , بالإضافة إلى تصدير مصر للأسمدة الفوسفاتية والأزوتية حيث تنتجهما محلياً وتستورد فقط الأسمدة البوتاسية .

تعويم الجنيه وزيادة الصادرات المصرية

ولفت الدكتور يحيى متولي , أن تعويم الجنيه يعد شيئا ايجابياً من جانب اخر وهو زيادة سعر الدولار التي تؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية , لأن انخفاض الجنيه المصري أمام ارتفاع الدولار يؤدي إلى زيادة طلب الدول الأخري على الحاصلات الزراعية المصرية ومدخلاتها الزراعة مما يستوجب في تلك فترة تنشيط المصدريين للمنتج المصري بالأسواق الخارجية , كما ذكر ان تعويم الجنيه سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة كما حدث في 2016 وإنما تكمن المشكلة في زيادة منتجانتا الزراعية والصناعية لتحقيق الاكتفاء للمستهلكين من خلال التوسع الزراعي للمحاصيل الزراعية .

كما أوضح خبير الاقتصاد الزراعي , " للأرض " , أهمية القيمة المضافة للمنتج المصري التي ترفع من قيمة الصادرات للمحاصيل الزراعية , وضرب مثلاً بتحويل القطن إلى نسيج قبل تصديره مما يساعد على تشغيل المصانع وزيادة القيمة المضافة للقطن والقماش المصري الذي يحرص جميع العالم على استيراده في مقدمة أنواع القطن بالعالم , فضلاً ان مصر تعد من أولى الدول المصدرة للتمور في العالم وهو ما يستوجب صناعته بأشكال متطورة تمنحه قيمة مضافة عالية فإن الصناعات الصغيرة للنخيل يساعد على تحقيق ذلك .

دعم المنتج الزراعي لزيادة الإنتاج المحلي للمحاصيل

ونصح دكتور متولي يحيى , بضرورة تشجيع المنتج الزراعي والمزارع على الزراعة من خلال تحديد الدولة اسعار عادلة تحقق له هامش ربح مُرضي لجميع الأطراف تجعله يتوسع في زراعة محصوله , موضحاً أن سعر طن الأرز يُباع للتجار الجشعين بـ 9000 جنيه بينما تشتريه الدولة بسعر 6000 جنيه فقط مما يضطر الفلاح لبيعه للتاجر وبالتالي يرتفع سعره بالأسواق , فإن زيادة الإنتاج تقلل من فاتورة الاستيراد وبالتلي تسير تلك النظرية على الذرة والصويا من خلال دعم الدولة للمنتج ليشعر المستهلك بالانتعاش الاقتصادي .

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي , إلى إن ازمة توفير الدولار التي تأثر بها خامات الأعلاف أبرزها الصويا والذرة الصفراء ناتج عن انخفاض إنتاجيتنا وضعف إقبال المزارعين على زراعة تلك المحاصيل , ولم يكن في مصلحة الدولة ان يصل سعر كيلو الفراخ إلى 60 جنيهاً لأن ذلك يقلل من شراء المستهلك للبروتين وبالتالي ؤثر على صحة المواطن .