الحجر الزراعي يمنع 187 مزرعة من التصدير بسبب المبيدات

كشف تقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن منع 187 مزرعة عن تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، وحسب التقرير أن منع تلك المزارع جاء نتيجة ظهور نتيجة معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والتي أثبتت ظهور نتيجة موجبه في منتجات تلك المزارع وذلك ما يخالف القرار الوزاري رقم 386 لسنة 2021 الخاص بتنظيم الصادرات الزراعية للخارج والعمل بمنظومة التكويد والتتبع، على أن يتم إعادة التقييم للدول والسماح بالتصدير لباقي الدول.

أضاف التقرير أن تلك المزارع تخص محاصيل الجوافة الشتوي والصيفي والفراولة والعنب والفلفل والموالح بأنواعها، موضحاً أنه تم حصر 21 مزرعة لتصدير الجوافة بأنواعها الصيفي والشتوي تُصدر منتجاتها إلى دول السعودية والبحرين والأمارات والكويت وسلطنة عمان وتقع في محافظات البحيرة والدقهلية ومطروح، كما تم منع 12 مزرعة لفاكهة العنب بأنواعه الفليم المغطى والسوبريور والاوتم رويال المكشوف والفليم المكشوف إلى دول الأمارات لوجود متبقيات مبيدات بالمزارع، وتقع هذه المزارع في محافظات المنوفية والمنيا والجيزة كما تم منع تصدير 21 مزرعة فراولة بأصناف عديده منها الفلوريدا وينتر ستار والكالندا والصن سيشن والفيستفيال والماركيز من محافظات البحيرة والقليوبية ومنع تصدير منتجاتها الى دول البحرين وعمان والأمارات وسلطنة عمان والكويت لوجود متبقيات مبيدات في إنتاجها.

كما تم منع 19 مزرعة عن تصدير منتجاتها من الفلفل الى دول انجلترا وقبرص والكويت والسعودية والبحرين والمجر، وتقع هذه المزارع في محافظات الاسماعيلية والبحيرة والجيزة والشرقية، أما الموالح فقد تم منع 92 مزرعة عن تصدير انتاجها لدول الكويت وروسيا والامارات وسلطنة عمان وتقع هذه المزارع في محافظات الاسماعيلية والبحيرة والشرقية والغربية والقلويبي والمنوفية.

وأصدرت وزارة الزراعة القرار رقم 386 لسنة 2021 بدلا من القرار 670 لسنة 2017 الخاص بمنظومة التكويد ويتضمن آليات منظومة التكويد والتتبع الجديدة لكل المزارع والكيانات التصديرية، والذي يمنح سلطات الحجر الزراعية صلاحيات تتبع الشحنات التصديرية بداية من المزرعة وحتي وصولها إلى الأسواق الدولية، ويتضمن القرار تلتزم المزارع الراغبة في تصدير منتجاتها بتطبيق التوصيات والإرشادات الفنية واشتراطات الدول المستوردة وبرامج المكافحة المتكاملة للآفات وكافة الممارسات الزراعية الجيدة، وفقا لما يقره الحجر الزراعي، على أنه في حالة اكتشاف عدم مطابقة المزرعة أي من هذه المواصفات فللحجر الزراعى أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ تلك الاشتراطات على الوجه الأمثل .ة