الأرض
الأحد 25 أكتوبر 2026 مـ 01:53 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
الزراعة تكشف تفاصيل زيادة أسعار توريد القمح وبنجر السكر.. ومخزون الأسمدة الشتوية يتجاوز 6 ملايين شيكارة رئيس بحوث يكشف برنامج تسميد البرسيم الحجازي حتى الحشة الأولى فهيم يحذر المزارعين من تقلبات الطقس حتى الخميس.. أمطار وشبورة كثيفة ومخاطر على المحاصيل «الزراعة» تقدم خدمات الرعاية التناسلية لأكثر من 42 ألف رأس ماشية والتلقيح الاصطناعي لنحو 46 ألف رأس خلال سبتمبر «الزراعة»: تعزيز قدرات المعمل المركزي للمبيدات بأحدث تكنولوجيات التحليل ​هبوط الأسعار العالمية لزيوت الطعام كيف يساهم في تخفيف الأعباء عن منظومة الاستيراد بمصر؟ خبير زراعي: زيادات أسعار توريد القمح والبنجر لا تعكس تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية قصب السكر.. 6 مواصفات أساسية لاختيار الشتلات الجيدة ونجاح الزراعة 5 علامات تكشف إصابة البطاطس بنيماتودا الحويصلات الذهبية.. تعرف عليها مدبولي: رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا للموسم المقبل ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة سماد مجهول المصدر بالشرقية رئيس الوزراء: زيادة الرقعة الزراعية في مصر إلى 12.5 مليون فدان

675 جنيه سعر توريد طن البنجر لشركة الشرقية للسكر وحالة من الغضب بين المزارعين

أعلنت شركة الشرقية للسكر عن فتح باب التعاقد للموسم الزراعي الجديد 2022/2023 بما يحمل من مميزات للمزارعين حرصا منها على زيادة دخلهم، مؤكدة أن هذا العام سوف يكون هناك زيادة في سعر الطن الاساسي إلى 600 جنية بعلاوة استثنائية 75 جنيه.

أكدت الشركة أن ذلك سوف يكون بالإضافة الى العلاوات والحوافز المميزة والغير مسبوقة التي ستمنحها شركة الشرقية للسكر.

وأهابت الشركة بالمزارعين الالتزام بمواعيد الزراعة والتواصل المستمر مع مندوبي ومهندسي الشركة بمكاتب توريدات الشركة والتعاقد والدعم الفني.

فيما أعرب عدد كبير من المزارعين عن غضبهم من الشركة لتدني السعر مقارنة بالشركات الأخرى، وناشد المزارعون وزير التموين بالتدخل لرفع سعر توريد البنجر من الشركة ليصبح مثل باقي الشركات التي وردت المحصول العام الماضي بسعر 740 جنيه، مؤكدين أن الشركة تستلم المحصول بأقل سعر بين شركات السكر.

فيما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن السعر يختلف حسب المناطق الصحراوية المستصلحة والزراعات القديمة منوها بأن الشركات الصناعية تقوم بالتفاوض بما يسمح باستمرار الزراعة والاستثمارات التى تمت بمصانع السكر وإتاحة السلعة بسعر عادل للمستهلك.