الأرض
السبت 29 أغسطس 2026 مـ 03:24 صـ 15 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
نقابة الأطباء البيطريين تطلق أول نشرة دورية للوظائف.. 2618 طبيبًا على منصة التوظيف خبير بمركز البحوث الزراعية يكشف التأثيرات الخفية للإجهاد الحراري على البويضة وعملية الإخصاب المزدوج السالمونيلا ترفع درجة الاستعداد.. نقيب البيطريين يطالب بتعزيز الرقابة على مزارع الدواجن مركب ”ميجافيل 56%” من دماك لمكافحة الأمراض الفطرية الطماطم بـ40 جنيهًا في أكتوبر.. تعرف على أسباب ارتفاع الأسعار الزراعة : انطلاق العام الرابع لمبادرة اسأل واستشير بمركز بحوث الصحراء خبير زراعي يكشف سر البقع البنية في الأرز.. 3 علامات تفرق بين التبقع واللفحة والحرارة مركز المناخ يكشف مفاجأة بشأن مواعيد الزراعة في موسم 2026 مدير معهد بحوث القطن: 169 مليون دولار ارتباطات تصديرية للمحصول حتى الآن غدًا.. انطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية «الزراعة»: 6.8 مليون طن إجمالي الصادرات في 8 أشهر.. والموالح تتصدر الثوم البلدي في مواجهة الهجن.. أسرار التخزين وأسباب تراجع الأصناف المحلية

675 جنيه سعر توريد طن البنجر لشركة الشرقية للسكر وحالة من الغضب بين المزارعين

أعلنت شركة الشرقية للسكر عن فتح باب التعاقد للموسم الزراعي الجديد 2022/2023 بما يحمل من مميزات للمزارعين حرصا منها على زيادة دخلهم، مؤكدة أن هذا العام سوف يكون هناك زيادة في سعر الطن الاساسي إلى 600 جنية بعلاوة استثنائية 75 جنيه.

أكدت الشركة أن ذلك سوف يكون بالإضافة الى العلاوات والحوافز المميزة والغير مسبوقة التي ستمنحها شركة الشرقية للسكر.

وأهابت الشركة بالمزارعين الالتزام بمواعيد الزراعة والتواصل المستمر مع مندوبي ومهندسي الشركة بمكاتب توريدات الشركة والتعاقد والدعم الفني.

فيما أعرب عدد كبير من المزارعين عن غضبهم من الشركة لتدني السعر مقارنة بالشركات الأخرى، وناشد المزارعون وزير التموين بالتدخل لرفع سعر توريد البنجر من الشركة ليصبح مثل باقي الشركات التي وردت المحصول العام الماضي بسعر 740 جنيه، مؤكدين أن الشركة تستلم المحصول بأقل سعر بين شركات السكر.

فيما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن السعر يختلف حسب المناطق الصحراوية المستصلحة والزراعات القديمة منوها بأن الشركات الصناعية تقوم بالتفاوض بما يسمح باستمرار الزراعة والاستثمارات التى تمت بمصانع السكر وإتاحة السلعة بسعر عادل للمستهلك.