سلامة الغذاء تشرف على الصادرات بدلا من الحجر والمصدرين: إرباك للموسم

تسبب قرار أصدرته الهيئة القومية لسلامة الغذاء في موجة غضب بين مصدري الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهه، والذي اسندت فيه «الهيئة» مهام الرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمُصدر، وكذلك سحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة، بدلاً من الحجر الزراعي المصري.

فيما طالب القرار رقم 3 الموجه من «الهيئة» إلى مديري فروعها ومشرفي الصادرات بالموانئ بوضع نظام جديد بسحب وفحص عينات رسائل الغذاء المستوردة والمصدرة متضمنة إجراءات الفحص الظاهري والتحاليل اللازم إجراؤها في المعامل التي تتعاقد معها الهيئة

و وصف مصدرو الحاصلات الزراعية القرار بـ«الغير مدروس» الذي يلغي دور الحجر الزراعي الأصيل في تيسير عملية أنسياب الحاصلات الزراعية للأسواق الدولية، مؤكدين أن توقيت القرار يهدد الموسم التصديري للعديد من الحاصلات الزراعية في موسمها مثل البطاطس والموالح والفراولة والبصل، في ظل ما يحدث من ارتباك كبير لحركة التجارة العالمية بسبب الحرب الدائرة في البحر الأسود بين أوكرانيا وروسيا.

أكد أتحاد المصدرين في بيان لهم اليوم السبت أن «الحرب الروسية -الأوكرانية» تسببت في خسائر فادحة للعديد من مصدري الموالح والبطاطس والبصل، وقرار «القومية لسلامة الغذاء» سوف يتسبب في توقف تصدير العديد من السلع بسبب الأشتراطات والمعوقات المجحفة التي تضعها الهيئة والتي لا تمتلك الخبرات الكافية لاشتراطات كل سوق كما يعلمها الحجر الزراعي، على حد البيان.

وأكد أتحاد المصدرين أن الموسم الحالي «أستثنائي» بسبب الحرب المحتدمة ويأتي عقب أزمتين طاحنتين وهما «سلاسل الأمداد والتوريد» وجائحة كورنا، ويتطلب التيسير وعدم فرض أشتراطات جديدة تعيق أنسياب تلك الصادرات لأسواق يتم التعامل معها منذ سنوات، في ظل منافسة شرسة من المناشئ المختلفة وأبرزها التركي والأسباني الذي يدعم مصدريه بكل ما أوتي.

أشار اتحاد المصدرين أن هيئة سلامه الغذاء المصرية غير معترف بها في التعاملات معالعديد من الدول المستوردة كونها حديثة العهد في مصر ولم تصدر إلا عام 2018، ولم تبلغ بعد مرحلة الصفة الدولية ولا تمتلك الخبرة الكافية والألمام بأشتراطات الدول المستوردة والتي تختلف من دولة إلى أخرى، على عكس الحجر الزراعي المصري الذي يمتلك خبرات تزيد عن خمسون عاماً في التعامل مع نظرائه من جهات الحجر المختلفة.

وطالب الأتحاد بعدم أتخاذ أي قرارات في منتصف الموسم، ومناقشة القائمين على القطاع في القرارات التي تخص تنظيم الصناعة سواء كان اتحاد المصدرين أو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.