سوريا على أعتاب أزمة أمن غذائي بسبب موسم الجفاف

تسبب موسم الجفاف والحرائق في سوريا لتراجع محصول القمح، حيث واجهت سوريا تدنياً في مستوى الأمطار هذا العام، خصوصاً في محافظة الحسكة الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية والتي كانت تعد قبل اندلاع النزاع العام 2011 بمثابة خزانة قمح سوريا.

ويشكو مزارعو مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، من تراجع محاصيل القمح، ما يثير المخاوف إزاء الأمن الغذائي في بلد يكافح ستون في المئة من سكانه لتوفير طعامهم.

في محافظة الحسكة حيث كانت الإدارة الكردية والحكومة تتنافسان سنوياً على شراء محاصيل القمح والشعير من المزارعين لتأمين احتياجات المناطق الواقعة تحت سيطرة كل منهما، تقدّر منظمات إنسانية دولية تراجع إنتاج المحاصيل بأكثر من 95 في المئة مقارنة مع العام الماضي في أجزاء كبيرة من المنطقة.

وإضافة إلى تراجع مستوى الأمطار، تعود الأزمة إلى غلاء البذور والأسمدة ومعدات الزراعة والنقص في المحروقات.

وفي ظل هذا الوضع لا يستبعد المزارعين استبدال زراعة القمح بأنواع أخرى "كالكزبرة والكمون كون تكاليفها أقل وأسعارها أغلى ولا تتطلب أمطاراً غزيرة".

وقبل اندلاع الازمة السورية في 2011، كانت سوريا تُحقق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج يتجاوز أربعة ملايين طن سنوياً. لكن مع توسّع رقعة المعارك وتعدّد الأطراف المتنازعة، انهار الإنتاج إلى مستويات قياسية. وباتت الحكومة مجبرة على الاستيراد خصوصاً من حليفتها روسيا.

وقال وزير الزراعة السوري مّحمد حسان قطنا، إنّ انتاج القمح في البلاد بلغ 900 ألف طن "بينما تقدر الحاجة المحلية بمليوني طن"، وأرجع ذلك إلى "التغيرات المناخية والجفاف" خلال شهري أبريل ومايو، فضلاً عن ضعف الموارد المائية.

ويأتي انخفاض المحاصيل فيما يحذر خبراء ومنظمات إنسانية منذ أشهر من كارثة في شمال وشمال شرق سوريا جراء تراجع منسوب نهر الفرات، ما يهدد بانقطاع المياه والكهرباء عن ملايين السكان والحقول الزراعية.

ومن شأن تراجع إنتاج القمح وزراعات كثيرة أخرى أن يزيد من معاناة شعب استنزفه نزاع دام مستمر منذ عقد، وانهيار اقتصادي حاد. وسينعكس بطبيعة الحال ارتفاعاً في أسعار الخبز وسلع رئيسية في بلد يشكو فيه 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق منظمة فاو.