الفاو ترصد أسعار الغذاء العالمية.. الزيوت والحبوب تقفز

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو إن مؤشر الأسعار العالمية للأغذية قفز مجددًا إلى ذروة جديدة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو2011، وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، 133.2 نقطة في أكتوبر، بزيادة بنسبة 3 % (أو 3.9 نقطة) عن شهر سبتمبر، مواصلاً ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي.

أوضحت المنظمة الدولية أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة أرتفع لأسعار الحبوب في أكتوبر بنسبة 3.2% عن مستواها المسجل في الشهر السابق، مع ارتفاع الأسعار العالمية للقمح بنسبة 5% وسط انحسار الكميات المتاحة عالميًا بسبب انخفاض المحاصيل لدى الدول المصدرة الرئيسية، بما فيها الاتحاد الروسي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وارتفعت الأسعار الدولية لجميع الحبوب الرئيسية الأخرى بدورها عن مستواها المسجل في الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 9.6% في أكتوبر، محققًا أعلى مستوى له على الإطلاق، وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار زيوت النخيل وفول الصويا ودوار الشمس وبذور اللفت، وقد ارتفعت أسعار زيت النخيل للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، مدعومةً إلى حد كبير باستمرار التخوّف من ضعف المحصول في ماليزيا بسبب النقص المستمر في اليد العاملة المهاجرة.

كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بما قدرة 2.6 نقطة عن شهر سبتمبر، متأثرًا بالارتفاع العام للطلب العالمي على استيراد الزبدة ومسحوق الحليب الخالي من الدسم ومسحوق الحليب كامل الدسم، وسط مساعي المشترين لتأمين الحصول على الإمدادات اللازمة لبناء مخزونهم، وعلى النقيض من هذا، بقيت أسعار الأجبان مستقرة إلى حد كبير، إذ كانت الإمدادات من البلدان المنتجة الرئيسية كافيةً لتلبية الطلب العالمي على الواردات.

هبوط في مؤشر اسعار اللحوم عن قيمته في سبتمبر
وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 0.7% عن قيمته المعدلة في سبتمبر، مواصلاً انخفاضه للشهر الثالث على التوالي. كما هبطت الأسعار الدولية للحوم وسط تراجع مشتريات الصين من اللحوم، والهبوط الحاد في أسعار إمدادات لحوم الأبقار من البرازيل وبالعكس، فقد ارتفعت أسعار لحوم الدواجن والأغنام، مدفوعةً بالطلب العالمي المرتفع والتوسع المحدود المتوقع للإنتاج.

انخفاض في اسعار السكر العاليمة
وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 1.8% عمّا كان عليه في شهر سبتمبر، مسجلًا أول تراجع له بعد تصاعده لستة أشهر متتالية ويعزى هذا الهبوط بصورة رئيسية إلى محدودية الطلب العالمي على الاستيراد، واحتمال توفر إمدادات ضخمة قابلة للتصدير من جانب الهند وتايلند، فضلًا عن ضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.

بلوغ إنتاج الحبوب مستويات قياسية في عام 2021
اشارت الفاو في تقريرها أنه على الرغم من توقع بلوغ الإنتاج العالمي للحبوب مستوى قياسيًا عام 2021، فإن المخزونات العالمي للحبوب آيلة للانكماش في الفترة 2021/2022 بحسب التوقعات الجديدة لموجز منظمة الأغذية والزراعة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها الذي صدر اليوم أيضًا.

ويبلغ الانتاج العالمي المتوقع للحبوب لعام 2021 الآن، 793 2 مليون طن، بانخفاض قدره 6.7 ملايين طن منذ صدور التقرير السابق في أكتوبر، لسبب رئيسي هو انخفاض تقديرات إنتاج القمح في جمهورية إيران وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي المقابل، ارتفعت التوقعات بشأن النتاج العالمي للحبوب الخشنة فقد زادت توقعات إنتاج الذرة على مستوى العالم في ضوء الغلات التي كانت أفضل من المتوقع في البرازيل والهند، وتحسّن التوقعات في العديد من بلدان غرب أفريقيا، ومقارنةً بالعام الماضي، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي للحبوب وأن يصل إلى مستوى قياسي جديد.

أما الاستخدام الإجمالي العالمي للقمح، توقعت الفاو أن يبلغ 812 2 مليون طن في الفترة 2021/2022 فيتجه إلى الارتفاع بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بمستواه المقدر للفترة 2020/2021، جراء زيادة متوقعة في الاستهلاك العالمي للقمح في الأغذية توازي وتيرة نمو سكان العالم، فيما أن الارتفاع المتوقع لاستخدامات الذرة في الأعلاف والصناعة سيساهم هو أيضًا في الارتفاع السنوي المتوقع.

ويتوقع للمخزونات العالمية للحبوب أن تنخفض بحلول نهاية مواسم عام 2022 عن مستوياتها المسجلة في بداية الموسم بنسبة 0.8 في المائة، لتصل إلى 819 مليون طن. وبالتالي، من المتوقع أن تنخفض نسبة المخزونات العالمية من الحبوب إلى الاستخدام انخفاضًا طفيفًا، من 29.4 في المائة خلال الفترة 2020/2021، إلى 28.5 في المائة خلال الفترة 2021/2022.

وفقاً للفاو بعد زيادة التوقعات هذا الشهر بشأن التجارة العالمية للقمح والأرز التي كانت أقوى مما كان متوقعًا، يُرتقب للتجارة العالمية للحبوب الآن أن تتوسع لتبلغ مستوى قياسيًا جديدًا في الفترة 2021/2022 يبلغ 478 مليون طن بزيادة نسبتها 0.3 في المائة عن مستواها المسجل في الفترة 2020/2021.