بعد بلبلة بيع المياة للمزارعين.. تعرف على أبرز بنود قانون الري الجديد بعد تصديق الرئيس عليه
كشف المركز المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ان مشروع قانون "الموارد المائية والرى" الجديد، يأتى بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الرى الحديثة.
وأكدت وزارة الموارد المائية والرى، أنه لا صحة لما تردد بشأن بيع مياه الرى للمزارعين وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون لا يتضمن نهائياً أي مواد تخص بيع مياه الرى للمزارعين على مستوى الجمهورية،
ويتضمن مشروع قانون الري الجديد عدد (131) مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة، ومحققة للهدف الرئيسي منه.
يستهدف القانون ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه، بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل
يحظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة فى نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
الغرض من القانون الجديد هو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين.
يهدف القانون لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها.
تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة.
تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف.
تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه.
تنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة.
عدم تخصيص أى أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة عليها.
تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين.
تيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وتنظيم عملية توزيع المياه.
حماية مجرى نهر النيل والترع والمصارف ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومنشآت ومخرات السيول من كافة أشكال التعديات.
الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية .
حماية الشواطئ، أبرز ما يحققه القانون الجديد.
إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة خارج منطقة حرم النهر أو بالمنطقة المقيد، وجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة إذا إستوفت الشروط المطلوبة
