.jpg)
مشاكل القصب تعصر مزارعي الصعيد
طالب اتحاد الفلاحين المصريين المستقل، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لحل مشكلة مزارعي القصب في الصعيد، وذلك بتوجيه شركة السكر والصناعات التكاملية، بضرورة صرف مستحقات المزارعين عن الكميات التي تم توريدها، منذ أكثر من 50 يوما.
وقال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إن تعرض زراعة القصب لهذه المشكلة يعيد إلى الإذهان سيناريو ضرب الزراعة المصرية في مقتل، بعد التباطؤ في تسعير القطن، والأرز والذرة، والتباطؤ أيضا في صرف دعم المغازل، ما أخرها عن سحب فضلة قطن موسم 2013، الأمر الذي تسبب في الإضرار بمزارعي القطن موسم 2014. وأكد فرج على ضرورة تدخل وزارة الزراعة لمخطبة وزارة التموين، بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 4/14/8/5 الذي يقضي بالموافقة على سعر طن القصب إلى 400 جنيه للطن، بدلا من 380 جنيها، مع قيام شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية باستلام قصب السكر من المزارعين بسعر 300 جنيه، على أن تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع وزارة المالية سداد مبلغ 100 جنيه عن كل طن مستلم من المزارعين، خصما من الموازنة العامة للدولة المخصصة للدعم.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، قد وجهت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بضرورة البدء في صرف 200 جنيه للمزارعين عن كل طن قصب مستلم منهم، على أن يتم صرف المبلغ المتبقي 200 جنيه أيضا من الشركة نفسها بعد الاستلام النهائي من المزارعين.
من جهته، قال محمود البرغوثي أمين الإعلام في الاتحاد العام للفلاحين المصريين، إن عددا من كبار مزارعي القصب في المنيا، كانوا قد طلبوا النجدة من الاتحاد العام للفلاحين أمس (الخميس)، طالبين حل المشكلة التي تهدد ببوار أراضيهم، حال الشعور بعدم اهتمام الدولة بالزراعة، خاصة بعد متابعتهم أنباء تضرر مزارعي القطن والأرز والذرة، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي عامة، ما يجعل الزراعة نشاطا غير مربح.
وحدد مزارعو القصب في الصعيد ثلاثة أيام مهلة لحل المشكلة، وبعدها سيضطرون لتبليغ رسالتهم للدولة بأنفسهم، وذلك بقطع الطرق "نقل وسكة حديد"، لإجبار الدولة على التدخل السريع لحل مشكلة ما يزيد على 150 ألف أسرة، تعمل طوال العام في خدمة محصول القصب. يذكر أن إجمالي المساحة المزروعة بالقصب موسم 2015 يبلغ نحو 300 ألف فدان، تنتج نحو 12 مليون طن قصب، تحقق دخلا لمزارعي الصعيد يبلغ نحو 4.8 مليار جنيه سنويا، تضاف للدخل القومي المصري.
