لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها: تسليم عقود ل٢٩ ٪ من الحالات الصالحة للتقنين
اكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة العمل على استكمال التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين فى اراضى الدولة.
وشدد اسماعيل ان حرص الدولة على الانتهاء من ملف التقنين هدفه الحفاظ على مصالح المواطنين وتقنين اوضاعهم قانونيا حماية للملكيات الخاصة وكذلك التشجيع على الالتزام بالقانون.
جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة ومستحقاتها لتقرير وزارة التنمية المحلية عن معدلات الانجاز فى ملف تقنين اراضى الدولة والذى اشار الى تسليم اكثر من ٢٩ الف عقد للمواطنين بما يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على دعم المواطنين الجادين فى التقنين
وكشف التقرير ايضا عدد العقود التى تم تسليمها تمثل نحو ٢٩ يالمائة من اجمالى الطلبات التى ثبت صلاحيتها للتقنين والتى تبلغ حتى الان نحو ١١٥ الف طلب من اجمالى ١٩٢ الف طلب تلقته اللجنة
واكد التقرير انه من بين الطلبات الصالحة للتقنين نحو ٤٥ الف طلب تم الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بها سواء الفحص او المعاينة والتسعير واصبحت جاهزة تماما للتعاقد بمجرد سداد المواطنين لمقدمات التعاقد،
واشار التقرير ان اجراءات المعاينة تجرى بشكل يومى فى كافة المحافظات للانتهاء من كافة طلبات التقنين المتبقية
وفى نفس الوقت وكما كشف تقرير الامانة الفنية فقد اسفرت موجة الازالة السابعة عشر لحالات التعدى على اراضى الدولة عن ازالة ٣٥٣٠حالة تعدى على مجرى النيل وطرح النهر واسترداد نحو ٦٥٣ الف متر مربع
وكما اشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة فإن التنسيق الكامل بين وزارتى الرى والتنمية المحلية ساهم فى تحقيق موجة الازالة المستهدف منها فى مرحلتها الاولى حيث قدمت وزارة الرى حصرا دقيقا لحالات التعدى وقدمت كافة التسهيلات لدعم قوات انقاذ القانون، كما ساهمت متابعة وزارة التنمية المحلية لعمليات الازالة والتنسيق مع كافة المحافظات فى انجاز حالات الازالة.
واشار عبدالله انه حرصا على حماية اراضى الدولة المستردة وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى المحافظات بضرورة الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا بالتصدي لحالات عودة التعديات على الاراضى التى تم استردادها خلال موجات الازالة ومحاسبة كل من يقصر فى أداء مهمته فى هذا الاطار
