لجنة الزراعة في البرلمان تثمن مبادرة البنك الزراعي المصري بتسوية ديون المتعثرين

ـ إعدام مديونية الـ 25 ألف جنيه وشطب فوائدهم وتبرئة ذمتهم وأسقاط قضاياهم

ـ شطب 50% من ديون الفئة الأعلى (25 ألف ـ 10 ملايين جنيه) وإعدام فوائدها

ثمن أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان المصري، مبادرة البنك الزراعي المصري بتسوية ديون 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي المتعثرين في سداد ما عليهم من ديون للبنك، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه.

وتغسل هذه المبادرة هموم هؤلاء المزارعين والمربين والعاملين في القطاع الزراعي، حيث تمكنهم من عودة التعامل مع البنك من خلال المشاريع التمويلية الجديدة، أو مع أي بنك آخر يتبعه القطاع المصرفي المصري.

واستعرض المحاسب علاء فاروق رئيس البنك خلال لقائه لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان، اليوم، مبادرة البنك في هذا الخصوص، مبينا أن المبادرة تستهدف إعادة فتح أبواب فروع البنك في جميع محافظات مصر أمام المتعثرين مرة أخرى، بعد تسوية ديونهم وفقا للمبادرة، وذلك لاستفادتهم من المشاريع التمويلة الجديدة للبنك.

ووفقا للمبادرة، ينقسم برنامج تسوية ديون المتعثرين إلى شريحتين، تضم الأولى 307 آلاف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه، حيث تم بالفعل إسقاط مديونياتهم وإعدامها بالكامل، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه، إضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه.

وقال فاروق إن البنك تنازل نهائيا عن كافة القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وأبرأ ذمتهم من أي مديونية، بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك أو أي من بنوك القطاع المصرفي دون أية قيود.

وتضم الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين، 21 ألف عميل (من الأفراد أو الشركات) ممن يزيد أصل مديونياتهم على 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.

ويبلغ إجمالي أصل مديونيات هذه الشريحة من العملاء نحو 3,5 مليار جنيه، وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه، وأكد أن المستفيدين من تلك الشريحة أمامهم فرصة للاستفادة من مبادرة تسوية مديونياتهم حتى 30 يونيو المقبل.

وبموجب المبادرة، يمكن لأفراد هذه الشريحة مراجعة البنك لسداد 50% من أصل المديونية فقط، سواء دفعة واحدة أوعلى أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل، مع إسقاط كافة العوائد المهمشة.

ووفقا للمبادرة ذاتها، سيكون متاح للعميل من الشريحة الثانية إعادة التعامل مع البنك بعد مرور ستة أشهر على السداد وفق دراسة مستقلة لكل حالة على حده، مع عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وسوف يتم إسقاط الفوائد و50% من أصل المديونية فور قيام العميل بإتمام سداد 50% من أصل المديونية.