وزير الرى يوجة بسرعة تنفيذ مشروع تبطين الترع وتحويل أنظمة الرى الى الحديثة

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، مع مديرى العموم بمصلحة الرى، وذلك فى إطار الاجتماعات الدورية مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه الدكتور عبد العاطى بمتابعة تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

كما وجه الدكتور عبد العاطي بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، موضحًا أن هذه النظم الحديثة فى الرى ستساهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه فى مصر بدرجة عالية من الكفاءة.

وشدد الدكتور عبد العاطى على مواصلة حملات إزالة التعديات وإحالة المخالفات الخاصة بالتعدي على نهر النيل والترع والمصارف ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

هذا وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى للتعديات على كل المجارى المائية، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعية وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.

ووجه الدكتور عبد العاطى على ضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور الترع وكل المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتجنبًا لحدوث أي أزمات أو ازدحامات فى المجاري المائية.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.