تنمية الريف المصرى الجديد تعلن عن إقرار تيسيرات جديدة لدعم المنتفعين بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان

وافق مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى ، على إلغاء الفائدة على سنوات السماح لكافة المتعاقدين وبأثر رجعى.. ويقرر زيادة سنة إضافية إلى فترة السماح قبل البدء فى سداد الأقساط

مجلس الإدارة يوافق أيضاً على منح سنة إضافية على فترة سداد الأقساط بخلاف سنوات السماح.. للجادين

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن إقرارها حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، من المتعاقدين على أراضى المشروع والمنتفعين بأراضى وضع اليد بعد التقنين.. حيث وافق مجلس إدارة الشركة على مقترح اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بإلغاء نسبة الفائدة 5% والتى كانت مقررة على سنوات السماح، وذلك لجميع المنتفعين بالأراضى، وبأثرٍ رجعى، فضلاً عن إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة، تُضاف إلى فترات السماح المقررة سابقاً، والتى كانت تبلغ 3 سنوات للأراضى المجهزة أو التى تضم بئراً جوفياً، و4 سنوات للأراضى بدون بئر جوفى.. لتصبح بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضى المجهزة ببئر و5 سنوات للأراضى بدون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون فى سداد الأقساط وفق الجدول المقرر.

كما وافق مجلس إدارة الشركة كذلك على منح سنة إضافية أخرى على فترة سداد الأقساط لجميع المتعاقدين بخلاف سنوات السماح.

ويأتى ذلك تمشياً مع التوجه العام للقيادة السياسية ولرئاسة مجلس الوزراء ومختلف أجهزة الدولة فى التيسير على صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من شركاء التنمية ورواد الأعمال، وإيماناً من شركة تنمية الريف المصرى الجديد بضرورة تقديم كافة صور الدعم والتحفيز والتيسير للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من المنتفعين بأراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك وفق الرؤية والأهداف الجديدة للشركة، والمتضمنة مزيداً من تذليل المعوقات ومضاعفة صور الدعم والتيسير والمساندة للجادين فعلياً على الأرض، من أجل خلق ريف مصرى جديد، وإتاحة المزيد من فرص العمل والتشغيل والخبرات لأبناء الوطن، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التى تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضى.