الزراعة تنجح في إستعادة نقاوة القطن المصري وتعيده لأصلة

نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، في استعادة نقاوة القطن المصري وفصله عن الأصناف الوراثية الأمريكية الغربية التي أختلطت به وبلغت ذروتها عام 2014، وتسببت في رفض العديد من الشحنات المصدرة إلى الأسواق العالمية للقطن، وذلك من خلال برنامج إكثار للأصناف المصرية وعزل اصناف القطن الغربية.

وقال الدكتور وليد يحي، رئيس قسم تربية القطن بمركز البحوث الزراعية إن الأعوام الست الماضية قام معهد بحوث القطن ووزارة الزراعة بمجهود مضني لتنقية سلالات القطن المصرية من الأصناف الغريبة التي دخلت عليه وبلغت نسبتها 60% في الأقطان المصرية، وهو ما تسبب في رفض شحنات مصرية كانت في طريقها إلى الأسواق الدولية، وذلك بعد اكتشاف اختلاطها بالأصناف الغربية بأجهزة فصل الأصناف الوراثية في سويسرا، مؤكداً نجاح معهد بحوث القطن بتنفيذ الخطة التي وضعت لأكثار الأصناف المصرية الأصيلة وعزل الغريب منها.

أكد ان كل التقارير الواردة محلياً ودولياً أكدت نقاوة القطن المصري واستعادته لخصائصة وجودته المعهودة، وهو ما يساعد في عودة سمته الى مكانته الأولى، لافتا الى أن وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة إلى النهوض بالقطن المصري واستعادة مكانته، لأننا نؤمن بأن مقومات استعادة القطن إلى وضعه العالمي موجودة وأن القطن المصري يستحق منا الكثير.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد وضعت استراتيجية للنهوض بمنظومة القطن عام 2015، ارتكزت على عدة محاور رئيسية وهي استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، و المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وتنفيذ حملة قومية ارشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالاصناف الجديدة وشرح اهم الاحتياجات البيئية والعمل على انتاج قطن خالى من الملوثات، ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن، وإيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم علي التنافس وذلك من اجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالى تحسين جودة القطن، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن بهدف فتح اسواق جديدة.