التضامن : اعادة فتح 1052 حضانة فى 26 محافظة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية

تلقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، تقريرًا حول إعادة فتح الحضانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الوزارة، وكشف التقرير عن أن عدد الحضانات التى تم إعادة فتحها حتى الآن بلغ 1052 حضانة فى 26 محافظة.

وتتضمن التقرير مؤشرات التزام الحضانات بالإجراءات الاحترازية، كما أوضح أن نسبة التزام الحضانات بتطبيق الإجراءات الاحترازية تتخطى 98% على مستوى كافة المحافظات، وأنه لم يتم غلق سوى 4 حضانات فقط اثنتان بمحافظة البحر الأحمر وواحدة بالقليوبية وحضانة بمحافظة بنى سويف.

وأوضح التقرير أنه تم تكليف 31 فريق من الإدارات المختلفة بالوزارة لإعداد تقارير المتابعة والتفتيش على الحضانات لضمان الالتزام بشروط إعادة التشغيل، وذلك بعد ان نفذت الوزارة 3 دورات تدريبية عبر تطبيقات التواصل الالكترونى لكل مديرى إدارات الأسرة والطفولة على مستوى الجمهورية وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة لتأهيل المراقبين على فتح الحضانات وتوحيد معايير الإشراف والتقييم .

ويشار إلى أن شروط إعادة فتح الحضانات تتضمن وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص لـ 80 % فقط حفاظاً على التباعد الاجتماعي، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

كما شملت الإجراءات؛ منع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

وتضمنت الإجراءات أيضا؛ ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفى حالة ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين.