وزيرا الرى والتنمية المحلية يبحثان تطبيق أساليب الرى الحديث وتأهيل الترع لتقليل فاقد المياة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين وعلى رأسها مشروع تأهيل وتبطين وتغطية الترع والمصارف بالمحافظات لتقليل الفاقد من المياه.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وكذا مشروع التحول لتطبيق أساليب الري الحديث وبحث برامج دعم صغار المزارعين في عدد من المحافظات في هذا الشأن وإزالة القمامة والتخلص من المخلفات الصلبة الموجودة على المجاري المائية والتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، أهمية دور وزارة التنمية المحلية التنسيقي مع المحافظين لعدم وصول القمامة والمخلفات بالقرى والمراكز المختلفة إلى المجاري المائية وإزالة أي تراكمات موجودة بصورة مستمرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالتوسع في أساليب الري الحديث التي من شأنها تقليل الفاقد في استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية ودعم صغار المزارعين والفلاحين في المحافظات التي يتم فيها القيام بمشروعات تبطين وتأهيل الترع وتوفير المعدات اللازمة لهم.

وشدد على أهمية أن يتم تطبيق هذا النموذج المتكامل في أكثر من قرية بمحافظتي قنا وسوهاج من خلال مشروعات تبطين وتأهيل الترع ودعم المزارعين بالأدوات والمعدات الخاصة بالري الحديث ومنع تراكم المخلفات والقمامة على المصارف وتكرارها في باقي المحافظات.

ومن جهته، أكد اللواء محمود شعراوي، حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع وزارة الري لدعم كافة المشروعات القومية التي تقوم بها فى مختلف المحافظات خلال الفترة الحالية.

وأشار شعراوى إلى أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، الذي تشرف الوزارة على تنفيذه فى محافظتى قنا وسوهاج والممول من الحكومة المصرية والبنك الدولى، تم خلاله تمويل تنفيذ عدد من المشروعات بالتنسيق مع مديريات الرى فى المحافظتين وبالاتفاق مع البنك الدولى ومنها مشروعات حماية جوانب النيل وتغطية الترع وإقامة الكبارى المائية والتبطين والتدبيش للترع، مشيرًا إلى أنه تم القيام بـ11 مشروعا فى محافظة سوهاج بتكلفة 80 مليون جنيه، و8 مشروعات فى قنا بتكلفة 39 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه من المخطط بنهاية عام 2022 أن يتم تنفيذ 34 مشروع فى محافظة سوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه و39 مشروع فى محافظة قنا بتكلفة 150 مليون جنيه.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، أن الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، فى عامين.

وأشار اشعراوى إلى إمكانية دعم صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بقروض ميسرة لصغار المزارعين والفلاحين لشراء معدات الرى الحديثة وتقديم تسهيلات لهم فى السداد وتذليل كافة المعوقات الخاصة بذلك وتمويل مشروعات الرى الحديث، كما تطرق شعراوى أيضًا إلى أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة فى إطار التعاون المشترك لدراسة إمكانية توفير الدعم اللازم لصغار المزارعين فى هذا المشروع المهم فى إطار البرامج التى يقوم بها برنامج الأغذية.

وشهد الاجتماع أيضًا بحث التعاون بين الوزارتين فيما يخص المشروعات المقامة على أصول منافع الرى بالمحافظات لتعظيم الاستفادة للجانبين من تلك المشروعات وتذليل كافة احتياجات المحافظات والتى تخدم طلبات المواطنين فى شأن الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف بما يخدم إقامة أسواق اليوم الواحد على بعض التغطيات ومواقف وساحات انتظار السيارات بالإضافة إلى إقامة المشاتل الزراعية والمشروعات الترفيهية الخاصة بالمواطنين وذلك فى إطار البرتوكول الموقع بين الوزارتين وفى ضوء الضوابط والمعايير التى أقرتها وزارة الرى وبما يخدم الأغراض التنموية والاقتصادية للمواطنين بالمحافظات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة والاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ودعم خطط الدولة للتنمية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تسعي لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها، وتذليل أي معوقات أو مشاكل فى المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف المحافظات تواصل عمليات رفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث.

ومن جهته، أكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات على الأستغلال الأمثل لأراضى وأملاك الرى ودفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الرى والصرف من التعديات بما يحقق الصالح العام.

كما بحث الإجتماع أيضًا التعاون بين الوزارتين في تنفيذ مشروعات تدبيش وتغطية الترع بقرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وإعطاء أولوية للمواطنين الأولى بالرعاية فى تلك القرى وإقامة مشروعات تنموية وخدمية على المنافع الخاصة بالرى بأسعار رمزية.