رئيس الوزراء يناقش ملفات  ترشيد استهلاك المياه وأنظمة الري الحديث و تأهيل الترع خلال لقائه بوزير الري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاُ مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية على أجندة عمل الوزارة وعلى رأسها " ترشيد استهلاك المياه وأنظمة الري الحديث"، و"تأهيل الترع".

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خطة عمل الوزارة خلال 2020-2030 لترشيد استهلاك المياه، من خلال خفض المساحات المنزرعة من محصول الأرز، حيث يمكن توفير فروق الانتاج من خلال الأصناف ذات الإنتاجية الأعلى، وتأهيل شبكة الترع الفرعية، وتطبيق الري الحديث في زمام 5 ملايين فدان، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

ولفت الوزير إلى وجود تعاون بين وزارتي الري والإسكان في عدد من الملفات أهمها؛ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب.

وتطرق عبد العاطي إلى تطبيق نظم الرى الحديث من خلال تأهيل الترع الفرعية والمنشآت المائية، بمساعدة وزارة الزراعة، وإنشاء شبكات الري الحديث من خلال الكيانات القانونية لوزارة الزراعة (الجمعيات)، وخلق شراكة بين الجمعيات الزراعية والقطاع الخاص، فضلاً عن تطبيق الحوافز الايجابية والسلبية في توزيع الاسمدة والتقاوي. كما استعرض الوزير البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع الانتقال من نظم الري السطحي إلي نظم الري الحديث بالإراضي القديمة.

كما أشار الوزير خلال اللقاء إلى دراسة البدائل المختلفة لتأهيل الترع عن طريق "التبطين" و"الحوائط الساندة"، واستعرض نماذج مختلفة من أعمال التأهيل مثل تأهيل ترعتي النقرة وفرع 4 شكري بأسوان، مضيفاً أن إجمالي أطوال الترع بالإدارات والمحافظات المختلفة تبلغ 33.542 كم.

وأوضح أن الجدوي الاقتصادية لأعمال التبطين تتمثل في تخفيض الاعتمادات المطلوبة لأعمال التطهيرات ونزع الحشائش بنسبة 75 %، وتوفير كمية مياه حوالى 2 مليار م 3 سنوياً، وتوفير فرص عمل بالقرى أثناء الإنشاء والصيانة، واكتساب أراض على جانبي الترع تستغل لعمل مشروعات صغيرة (مشاتل وكافتريات)، فضلاً عن تحسين البيئة المحيطة.

وفى نهاية اللقاء طلب الدكتور مصطفى مدبولى من وزير الموارد المائية والرى إعداد دراسة تفصيلية عن التحول لنظام الرى الحديث، وكذا أعمال تبطين الترع، تتضمن التكلفة المالية، وتوزيعها على موازنات الأعوام القادمة، لبدء التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراجها، نظرا لأهمية هذه المشروعات.