الأرز الحائر ما بين سندان وزارة التموين ومطرقة الوسطاء

قال الدكتور سعد شبل رئيس قسم محاصيل الارز سابقاً بمركز البحوث الزراعية ، أن المناقصة التى عقدت من قبل وزارة التموين  حدد لها شروط معينة من حيث السعر والجودة ، وتم تشكيل لجان لهذا الغرض بغية تحديد السعر ، مشيرا الى أنه كان يجب أن يحدث تنسيقاً مسبقا بين وزارتى الزراعة والتموين وذلك لتحديد سعر ضمان عادل لطن الأرزقبل الحصاد  والحصول على المحصول من المزارع "الأصل نفسه"وليس من التاجر الوسيط ، لأن ذلك سيحدث فارقا كبيرا فى السعر يتجاوز الأف جنيها للطن الواحد ، والعمل على إيجاد نقاط تجميع وذلك عن طريق تمويل من البنك الزراعى .

وأشار شبل إلى أنه الأفضل أن يتم إعلان سعربيع مبدئى من محصول الارز ،لأن محصول الأرز اليوم يتحكم التاجرفى تسويقه وليس المزارع ، مشيراالى أنه يجب  إعلان سعر مبكرا لطن الأرز قبل أن يتم حصاده من جهة  المزارع بدلا من أن يفوز التاجر بهذه المناقصة بطرق ملتوية مما يؤدي فى النهاية إلى عدم توافر الأرز المصرى بالاسواق لفترات معينة أو إرتفاع سعره في أوقات أخرى دون مبرر .

وتوقع شبل أن سعرالأرز سوف يرتفع خلال الفترة القادمة ، ويري أن تشترى هيئة السلع التموينية الارز الأبيض من شركة المضارب بدلا من شراءه من القطاع الخاص لأن هذا يترتب عليه أن تشتري شركة المضارب أرز شعير وهذا يقوم بدوره على تشغيل هذه الطاقات المعطلة .

 وتمنى رئيس قسم محاصيل الارزأن يتم شراء محصول الأرزمن المزارعين من قبل  وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة والمختصين بالتسويق ويتم ذلك بتحديد سعر مناسب للأرز سواء كان رفيع أو عريض  منذ وقت الحصاد حتى يتم تسليمه من قبل المزارع مباشرة للمضارب مثلما كان يحدث فيما قبل ، أما الأن فقد إختفي هذا النظام، وأرى من وجهة نظرى أنه كان مثاليا وذلك للمزارع وللدولة نفسها .

ومن جهته أشار الدكتورعبدالسلام دراز رئيس قسم بحوث الأرز الأسبق الى أن مناقصات وزارة التموين لمحصول الأرزهذه خطوة موفقة من جهة وزارة التموين ،مشيرا الى أن سعر الارز سيزيد فى الفترة القادمة لأن الطن الأن بسعر 4100 جنيها للحبة الرفيعة وسعر الطن بالنسبة للحبة العريضة بحوالى 4400 جنيها للطن ، مشيراً إلى أنه يوجد حوالى  4الآف مضرب أرز تصنف أنها مضارب صغيرة خاصة قامت بجمع محصول الأرز من قبل المزارعين بأسعار بخسه  وتم تخزينة من قبلها حتى يزيد السعر فى شهرى مارس وإبريل القادمين ليصل سعر الطن إلى حوالى  4800 جنيه للطن للحبة العريضة ، وسعر الطن للحبة الرفيعة 4400 جنيه للطن ، مندهشاً وذلك لعدم حصول مضارب القطاع العام على المحصول مباشرة من المزارعين حيث كان السعر متدنى لأقصى درجة، حيث بلغ السعر حين ذلك الوقت حوالى  ب3700 جنيه للطن ولم تحصل عليه ولكن من فاز به هم الوسطاء .

وأوضح  دراز أنه من مخاطر شراء وتجميع الأرز بأسعار متدنية من قبل المضارب الخاصة والسماسرة وقت الحصاد وتخزينه تحسبًا لإرتفاع الأسعار فى نهاية الموسم ،حيث ينخفض السعر إلى أدنى مستوى أثناء الحصاد وذلك لجنى أرباح طائلة تحقق مصالح محتكرى تجارة الأرز بدلًا من توريد المحصول لصالح الدولة ممثلة فى وزارة التموين .

ومن جهته قال البندارى ثابت رئيس الجمعية العامة لمنتجى الحبوب أن وزارة التموين قامت بعقد المناقصة الخاصة لمحصول الأرز يوم الإثنين الماضى والتى احتكرها المضارب الخاصة، فى حين تقاعست عن الحصول على الأرز من المضارب الخاصة قبل ذلك .

 مضيفا أن اللجنة التابعة لوزارة التموين قالت أنها تحتاج مضارب خاصة بالأرز قطاع خاص، وتكون المضارب خاصة بالأهالى وليست بالجمعية  لأن الجمعية ليست بها مضارب ، مندهشاً عن تقديم الرفض من قبل لجنة التموين وقبولهم  بالتجار والمضارب الخاصة ، مضيفا انه كان من المفترض أن تتدخل وزارة الزراعة لفض الأشتباك بين وزارة التموين من جهة والجمعيات من جهة أخرى .

وفى السياق ذاته أضاف صديق فتيح عضو جمعية المرابعين ومزارع الأورجانيك بدمياط  أن المساحة المنزرعة هذا العام تعتبر كبيرة قياسا بالسنة الماضية ولكن السعر الذى باع به الفلاح محصول الأرز يعتبر متدنى وهو 3200 جنيه للطن مشيراً إلى أنه بتسليم  محصول الأرزمن قبل الفلاح بعد الحصاد مباشرة إلى التاجر يكون دوره قد إنتهى تماما وأصبح  تحديد السعر والمضاربة من قبل التجار والوسطاء، وبذلك يعود العائد المادى إلى التاجر والوسيط وليس للفلاح ، ولأن الفلاح لا يمكن أن يحتكر السلعة ويخزنها لأنها تحتاج الى مستلزمات إنتاج ومتطلبات بمواصفات معينة لا يستطيع توفيرها  الحياه .

وأشار فتيح إلى أن الفلاح لا يتقاضي أجر شهرى ، ويقوم ببيع المحصول على الفور حتى يتمكن من سداد متطالبات الحياه ، مضيفا أن الفلاح يعتبر مهمش لأنه يجب أن يضع القائمين على المنظومة الزراعية سعر تضامن من قبل وزارة الزراعة حتى يتمكن الفلاح من زراعة أى محصول .

 وأشار فتيح إلى أن الفلاح يعتبر مظلوم فى الزراعات الأستراتيجية مثل الارز والقطن  لأنه لم يتم من جهة الحكومة تعميم الزراعات التعاقدية ، ويجب قبل توجيه العتاب إلى وزارة التموين  قيام وزارة الزراعة بمسؤلياتها  وذلك بالتنسيق بين الوزارتين ومراعاة مصلحة الفلاح وحمايته لأن مصر تعتبر بلدا فى الأصل زراعيا  .

وأكد فتيح أن سعر المعروض يرتفع حاليا نتيجة قيام وزارة التموين بالإعلان عن المناقصة الخاصة ببيع الأرز وذلك فى الوقت الذى نجح فيه التجار بالإحتفاظ وتخزين محصول الأرز ،لتحقيق أرباح طائلة مما سيؤدى إلى إرتفاع أسعار الأرز الأبيض ونقص المعروض منه فى ظل إرتفاع الكميات المطلوبة شهريا .