نظرا لإرتباطه بعوامل مخاطرة، منها التغيرات المناخية والآفات وغيرها من العوامل التى قد تطيح بالمحاصيل مخلفة ورائها خسائر فادحة ، تقل نسبة إقبال البنوك على دعم وإقراض القطاع الزراعى ،ولذلك فإن نسبة القطاع من التسهيلات الائتمانية الإجمالية لدى البنوك لا تتجاوز 0.96% فقط بنهاية ديسمبر الماضى، متراجعة من 1.15% فى 2014، فقد سجلت قروض الزراعى 17.46 مليار جنيه، بنهاية العام الماضى، منها نحو 1.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

الا أن هناك مرحلة جديدة ينتظرها القطاع الزراعي في التعامل مع البنوك المحلية عقب صدور تعليمات من البنك المركزي المصري بالتوسع في تمويل القطاع وضرورة التوسع فى تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية المختلفة لتعزيز النشاط الزراعى، مع التركيز على تحديث وسائل الرى ومد خطوط المياه ، ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة .

ويتوقع المصرفيون بناء خطط قوية لإختراق تمويل القطاع الزراعى، خلال الفترة المقبلة إستجابة لتوجيهات «المركزى» مع مراعاة درجة المخاطرة الشديدة التى تتسم بها عمليات القطاع ، خاصة وأن عنصر المخاطرة جعل من النشاط الزراعى بمثابة الحاضر الغائب من القروض الممنوحة من القطاع المصرفى، وهو ما يتطلب بناء إستراتيجيات لمواجهة هذه المخاطر وحساب تكلفتها بدقة.

وتتصدر مخاطر تمويل القطاع الزراعى فى التغيرات البيئية المفاجئة والتى تؤدى إلى تلف المحاصيل بالإضافة لتفتت الخريطة الزراعى، وعدم تواجد البنوك وانتشارها داخل القرى باستثناء البنك الزراعى المصرى.

وسمح «المركزى» المصرى للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصى بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة، فى إطار مبادرة «المركزى» لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة 2016، وحرصا على منح مزيد من الدعم للقطاع الزراعى بما فى ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الرى ومد خطوط المياه، فقد ارتأى «المركزى» أهمية توسيع دائرة المستفيدين من المبادرة المشار إليها لتشمل هذا القطاع المهم لما له من آثار إيجابية فى رفع معدلات النمو والتنمية وتحسين أداء الاقتصاد القومى.

ويساهم بنك مصر بشكل كبير فى تنمية القطاع الزراعى طبقا لتوجيهات البنك المركزى حيث يقدم تمويل للمشروعات المتوسطة مثل :

1ـ الشركات حديثة التأسيس :

وهى أن يكون رأس المال المدفوع أكثر من 5 مليون جنيها الى 15 مليون جنيها للمنشأت الصناعية .

ومن 3 مليون جنيهاوحتى 5 مليون لغير الصناعة .

2ـ الشركات القائمة : 

يقوم البنك بتمويل الشركات المتوسطة وذلك لكافة المنشأت الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال فى كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والتى تكون مبيعاتها من 50 مليون جنية وحتى أقل من 200 مليون جنية طبقا لإحتياجات كل عميل . 

3ـ يقدم البنك تمويلا متوسطا وطويل الأجل للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة فى مجالى الصناعة والزراعة طبقا لمبادرة البنك المركزى وبعائد إقتراض " 7% " بغرض تمويل الألات أو المعدات أو خطوط إنتاج جديدة لمدة أقصاها 10 سنوات ، وبحد أقصى 40 مليون جنيه بشرط عدم الإستفادة من هذه المبادرة من بنك أخر .