الأموال العامة تحقق في اتهامات لسفير سابق بإهدار المال العام

تباشر نيابة الأموال العامة بإشراف صلاح حمودة، التحقيق في البلاغ رقم 224 لسنة 2018 حصر أمول عامة عليا والمقيد برقم 11 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا، ضد  مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن والقائم بالأعمال بسفارة الدوحة (سابقا).

وقدم البلاغ محمد يوسف المحامي، بعد تعاقد المقدم فيه البلاغ بتاريخ 22 مايو 2016 مخالفًا بذلك قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مما أهدر المال العام عن أشهر "مايو، يونيو، يوليو، أغسطس لعام 2016"، فضلا عن قيام لواء سابق باستغلال هذا العقد والقيام برفع دعوى قضائية عن العقد المخالف للقانون وقرار الوزير للمطالبة بقيمة العقد مما سهل وأهدر المال العام.

وطالب البلاغ الهيئة العامة لوزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المذكور ووقفه لاستغلال منصبه في إهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

 وتلخصت الشكاوي ضد القائم بالأعمال في توجهاته وتحركاته المثيرة للجدل داخل الجالية المصرية في قطر وتقاربه الملحوظ مع الأفراد أو الروابط ذات التوجهات الموالية لجماعة الإخوان المحظورة، وهذا ما شهدت به عدة جهات داخل وخارج قطر وظهر جليا من نشاطات ولقاءات وجولات القائم بالأعمال منذ توليه منصبه.

وكانت من الاتهامات الموجهة إليه محاولاته المستميتة للسيطرة على المدرسة المصرية للغات في قطر وإصراره على التدخل المستمر في إدارتها لأجل مصالح شخصية، كان منها فرض تعيين بعض من أقاربه أو معارفه زوجته بالقاهرة وإصراره على إعادة أحد المسئولين لمنصبه كمدير للمدرسة، على الرغم أن هذا التعيين مخالف لقوانين ولوائح وزارتي التربية والتعليم في مصر وفي قطر لدرجة قيامه بتحريض أحد العاملين بالمدرسة لختم عقد عمل مفبرك لصالح اللواء أكرم عبدالعزيز متحدية بذلك قرارات اللجنة الموفدة من وزارة التربية والتعليم برئاسة اللواء محمد عمرو الدسوقي.

كذلك كان مما نسب إلى القائم بأعمال السفير المصري إهدار المال العام حيث أنه كان يعمل علي تحريض كل مدير بعمل بالمدرسة على عدم الانصياع لقرارات وتعليمات وزارة التربية والتعليم والاتزان بالولاء له وحده وتنفيذ تعليماته، في مقابل ادعاؤه بحمايتهم وتسهيله لهم بالحصول على عقود عمل مفبركة تضمن بقائهم بالمدرسة بمرتبات عالية لخمس سنوات أو تمكينهم من رفع قضايا عمالية ضد المدرسة والحصول على تعويضات بملايين الريالات، مما وصفته الاتهامات أنه تعمد إهدار المال العام.

 

وكان من حملة الاتهامات الموجهة للمذكور هي قيامه بقبول استقالة المدير الأسبق للمدرسة للغات برغم تورطه في عدة مخالفات مالية جسيمة من دون القيام بالتحقيق معه، بل عمل جاهدأ بالضغط على إدارة المدرسة لكي يتم إيقاف التحقيقات الداخلية معه ودعم استمراره بالعمل في المدرسة برغم كل ما نسب له وثبت عليه بالمستندات.

 

وقد كانت من ضمن الاتهامات الموجهة إلى  القائم بأعمال السفير المصري في الدوحة سابقا، أنه حشد أولياء أمور المدرسة ضد إدارتها الجديدة المعينة من قبل وزارة التربية والتعليم وضد قراراتها، وذلك بتسريب بعض المعلومات والشائعات من داخل المدرسة أو السفارة إلى أولياء الأمور مباشرة أو عبر صفحة المشبوهة على موقع التواصل الاجتماعي تحت اسم فضائح المدرسة المصرية للغات، مما أشاع الفوضي داخل أروقة الجالية المصرية هناك واثار المؤامرات التي اساءت كثيرة لسمعة وتاريخ الخارجية المصرية الذي لطالما كان مشرفة داخل قطر.