«قومي المرأة» يرفض مقترح خفض سن زواج الفتيات لـ16 عامًا.. ويؤكد: ردة للخلف

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه عن رفضه مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى ١٦ سنة بدلا من ١٨ سنة.وأكدالمجلس في بيان اليوم أن هذا المقترح يعتبر ردة للخلف، ويفقد المرأة ماحصلت عليه من مكتسبات، كما انه يتعارض مع قانون الطفل الذي ينص على أنه «يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة» ، وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن هذا المقترح يساهم أيضا في تأخر مصر في تحقيق معدلات التنمية المنشودة ويعوق جميع مساعى الدولة في التغلب على مشكلة الانفجار السكانى ،ومنع الزواج المبكر الذي لا يؤمن بحقوق المرأة في استكمال دراستها واختيار شريك حياتها،فضلا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل وبالتالى المجتمع، حيث يساهم في تهميش دور المرأة في العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته. كما توجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير لبرلمانيات مصر على تحركهن السريع بإصدار بيانا يعلن موقفهن الرافض له، مؤكدة ثقتها في أنهن صِمَام الأمان التشريعي الحقيقي، وأن اتحادهن هذا يعد قوة في صالح المرأة المصرية، والحفاظ على مكتسباتها والنهوض باوضاعها، خاصة وأن سن الزواج وصل في العديد من الدول الافريقية ودول العالم إلى ٢١ عام