«سوق العنبريين» سجن أثري عمره 900 عام يبحث عن منقذ من الهدم.. فيديو وصور

منذ أكثر من 900 عام تم وضع اللبنة الأولى لمبنى سوق العنبريين، هذا المبنى القديم الشاهد على تاريخ الدولة المصرية في مدخل شارع المعز لدين الله الفاطمى من جهة شارع الأزهر بمصر القديمة، فمن حبس نظامى تفوح منه رائحة كريهة إلى سوق لبيع العطور وخاصة المسك والعنبر، ثم عقار متنازع عليه، هكذا تطور تاريخ العقار، وفي النهاية يقرر الملاك الجدد ومسئولو حي الجمالية التعامل مع هذا المبنى باعتباره مبنى آيل للسقوط ويجب هدمه وتسويته بالأرض.كاميرا "صدى البلد" رصدت عن قرب المبنى الذي يأوي أكثر من 102 محل يبيع أغلبهم "العطور والمفروشات" ويعمل بها أكثر من 500 عامل، بعد أن هدم أجزاء كثيرة منه بفضل التعديات من بعض الملاك الجدد للمكان، والحريق الضخم الذى حدث فى محلين من محلات الوكالة فى عام 2005 واستمر لثلاثة أيام كاملة، باستخدام خراطيم المياه حتى أن حوائط كاملة فى الوكالة سقطت أثناء الإطفاء.وقال شريف العجاتى المحامي المسئول عن ملف العقار إن قصة الهدم بدأت عندما التهم الحريق عام 2005 عددا من المحال التجارية، وإذا بعمال المطافئ يتعمدون هدم جدران المبنى أثناء عملية الإطفاء التي استمرت لأكثر من ثلاثة أيام كاملة، وذلك بناءٍ على تعليمات من المسئولين وقتها وعلى رأسهم وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، وما أكد هذا الكلام أنه بعد الحريق مباشرة صدر قرار بهدم المكان كاملا حتى سطح الأرض وهو ما وقفنا جميعا ضده.وأضاف قائلا "سعينا لتنكيس الوكالة للحفاظ عليها ونحن نعرف تماما قيمتها التاريخية كما نعرف أهمية الحفاظ على التراث المعماري لشارع المعز ونجحنا بالفعل فى عام 2005، نفس سنة صدور القرار، ولكن الحى لم يعتد بالحكم لذلك تقدمنا بشكوى لهيئة النيابة الإدارية رقم قضية 786 لسنة 2015 نيابة الإدارة المحلية القسم الأول، ضد رئيس حى وسط القاهرة لإصداره قرار بإزالة العقار حتى سطح الأرض رقم 14 لسنة 2005 ومحاولة المختصين بالحى تنفيذ القرار رغم صدور حكم قضائى، بأن تكون الإزالة للأدوار العليا فقط على أن يتم تنكيس الدور الأرض، كما انتهت النيابة الإدارية بإخطار وزير الآثار ومحافظ القاهرة، بصورة من مذكرة النيابة مع توصية محافظة القاهرة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا لحماية الأفراد والممتلكات لشاغلى العقار إلا أن وزارة الآثار ردت بعدم وجود ميزانية كافية لترميم المكان.