بعد لقاء ”المالية” بممثلى أكثر من عشرين قطاع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة مطلع نوفمبر

أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للشئون الضريبية، أن وزارته انتهت من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، حيث سييتم إصدارها مطلع نوفمبر المقبل، مؤكدا أن من شأن ذلك توسيع آليات تطبيق القانون ووضع حد لجميع النقاشات حوله.

وبحسب المنير فإنه مازال هناك العديد من القطاعات التى تناقش بعض بنود القانون وطرق تطبيق الضرائب عليها، وأن اللائحة التنفيذية ستصدر مفصلة لجميع هذه النقاط وحاسمة فى فصل أى خلافات حولها.

وقد اعترض اتحاد البنوك على اخضاع بعض الخدمات المالية والمصرفية للضريبة، وأصدر مؤخرا مذكرة موجهة لمصلحة الضرائب، لشرح تأثير ذلك على القطاع المصرفى.

«اتحاد البنوك تحدث معنا، وطلب مناقشتنا فيما يخص اخضاع بعض العمليات المصرفية لضريبة القيمة المضافة، وهو ما سنناقشه عبر اجتماع مشترك خلال هذا الاسبوع»، أكد المنير مشيرا إلى أنه سيتم توضيح جميع النقاط المتعلقة بالضريبة على القطاع ومناقشة ملاحظات الاتحاد قبل الانتهاء من المسودة النهائية لللائحة التنفيذية.

وتابع: «قمنا بلقاء ممثلين لأكثر من عشرين قطاعا حتى الآن لشرح بنود القانون، والرد على جميع الاستفسارات، وسنأخذ بجميع الملاحظات عند وضع اللائحة التنفيذية؛ لكى تكون قابلة للتطبيق».

وأضاف أنه من الطبيعى أن يلقى القانون بعض الممانعة من بعض القطاعات، «مسألة طبيعية تلازم فرض أى ضريبة.. لكننا حريصون على توضيح كل الملابسات ومناقشة جميع الاطراف للوصول إلى صيغة ملائمة للجميع».

وأضاف أن هناك بعض القوانين التى تحمل تفسيرات، «وما نفعله هو محاولة التوصل لتفسير مشترك فيما يعد معفى أو خاضعا، فى المواضع الملتبسة القابلة للتفسير، حتى يتم التطبيق بطريقة سليمة غير تفضيليلة، ونحن فى النهاية جهة تنفيذية غير معنية بالتعديل، وحق التقاضى مكفول لأى طرف لايريد التطبيق وهناك هيئة قضايا دولة للفصل فى هذه الأمور».

واعتبر اتحاد البنوك ان اخضاع جزء من أنشطة القطاع البنكى للضريبة على القيمة المضافة، منافيا لاعتبار ان جميع الأعمال التى تقدمها البنوك سواء من حيث المنتجات او الخدمات، عمليات مصرفية، لا يتم اخضاعها لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وبحسب المنير فإن اللائحة ستفسر البنود وتنظمها ولن تحمل أية تعديلات على القانون، وسيتم مناقشتها فى اطار مجتمعى اول نوفمبر.

وبحسب المنير فإن النقاشات يمكن من خلالها التوصل لتسهيل التطبيق وتنظيمه وتخفيف العبء على صغار المكلفين، «مثلا ناقشنا المحامين وندرس تنفيذ بروتوكول معهم حول امكانية تبسيط التعامل بالنسبة لصغار المحامين لتسهيل التطبيق».

يذكر أن عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، صدق فى شهر سبتمبر الماضى، على قانون ضريبة القيمة المضافة، بعد موافقة مجلس النواب عليه فى نفس الشهر.