النائب إبراهيم نظير: نطالب برفع سعر القصب لـ 3000 جنيه وإنقاذ الفلاحين من الخسائر
حذر النائب إبراهيم نظير من تفاقم أزمة مزارعي قصب السكر بمحافظات الصعيد، في ظل تراجع المساحات المزروعة وانخفاض كميات القصب الموردة إلى المصانع الحكومية، الأمر الذي انعكس على حركة الإنتاج، ووصل إلى توقف بعض المصانع العريقة، وفي مقدمتها مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا، الذي يمتد تاريخه الإنتاجي لأكثر من 155 عامًا.
وأكد النائب خلال تصريح لموقع الأرض أن أزمة القصب لم تعد مجرد خلاف حول سعر التوريد، وإنما أصبحت تهديدًا لمنظومة زراعية وصناعية استراتيجية، تمثل مصدر رزق لمئات الآلاف من الأسر، وترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي القومي وصناعة السكر في مصر.
وأوضح أن تحديد سعر توريد طن القصب لموسم 2026/2027 عند 2650 جنيهًا، بزيادة 150 جنيهًا فقط عن الموسم السابق، لا يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار السولار والأسمدة وأجور العمالة ومصاريف النقل والحصاد، لافتًا إلى أن محصول القصب يستغرق نحو 11 شهرًا في الأرض، ويعتمد عليه كثير من المزارعين كمصدر دخل أساسي طوال العام.
وأشار إلى أن خفض المقررات السمادية من 13 جوالًا إلى 5 أجولة للفدان تسبب في زيادة الأعباء على المزارعين، ودفعهم إلى شراء الأسمدة من السوق الحرة بأسعار تجاوزت 600 جنيه للجوال، فضلًا عن تأخر صرف مستحقاتهم المالية لفترات تصل إلى 7 أشهر بعد التوريد، ما يضطرهم إلى الاقتراض لتغطية احتياجاتهم والاستعداد للموسم الجديد.
وأضاف أن تراجع إنتاجية الفدان من نحو 80 طنًا إلى ما بين 50 و60 طنًا في العديد من المناطق، نتيجة الظروف المناخية وتقادم الأصناف المزروعة، زاد من صعوبة استمرار المزارعين في زراعة المحصول، خاصة مع منافسة مصانع العسل الأسود والعصارات التي تعرض أسعارًا تصل إلى 4000 جنيه للطن، مع الدفع الفوري والاستلام من الحقول.
وكشف النائب عن خروج نحو 50 ألف فدان من منظومة زراعة القصب، مشيرًا إلى تراجع الكميات الموردة إلى مصنع أبو قرقاص من 750 ألف طن عام 2020 إلى 10 آلاف طن فقط عام 2024، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه صناعة السكر القائمة على محصول القصب.
وحذر من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي للسكر، حيث يبلغ الاستهلاك نحو 3.2 مليون طن، مقابل إنتاج محلي من القصب والبنجر يقدر بنحو 2.25 مليون طن، بما يزيد الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة، ويعرض السوق المحلية لتقلبات الأسعار العالمية، فضلًا عن تأثر الصناعات المرتبطة بالقصب، مثل العسل الأسود والمولاس والكحول والورق والأعلاف والوقود الحيوي.
6 مطالب عاجلة لإنقاذ مزارعي القصب وصناعة السكر
وطرح النائب إبراهيم نظير عددًا من المقترحات للتعامل مع الأزمة، مطالبًا الحكومة والجهات المعنية بإعادة النظر في سعر توريد طن القصب ورفعه إلى 3000 جنيه كحد أدنى، مع وضع آلية عادلة لربط السعر بالتكاليف الفعلية للإنتاج ومتغيرات أسعار السولار والأسمدة والعمالة.
كما طالب بإعادة المقررات السمادية إلى معدلاتها التي تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمحصول، وفقًا لتوصيات معهد بحوث المحاصيل السكرية، مع توضيح موقف الحصص المتبقية على منظومة كارت الفلاح، إلى جانب الالتزام بصرف مستحقات مزارعي القصب والبنجر خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التوريد.
وشملت المقترحات أيضًا استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه ومقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في نظم الري الحديث، وتطوير مصانع السكر الحكومية وتحديث خطوط إنتاجها، وتعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة.
وشدد النائب على أهمية إبرام عقود زراعية واضحة بين المزارعين والمصانع قبل بداية الموسم، تتضمن أسعار التوريد ومواعيد الصرف والمقررات السمادية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستقرار لمنظومة الإنتاج.
واختتم النائب إبراهيم نظير تصريحه بالتأكيد على أن إنقاذ مزارعي القصب ضرورة اقتصادية واستراتيجية، وليس مطلبًا فئويًا، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري تحمل لسنوات طويلة أعباء دعم الصناعة الوطنية، وأصبح من الضروري توفير الحماية الاقتصادية له وضمان حصوله على عائد عادل.
وأكد أن الحفاظ على زراعة قصب السكر يعني الحفاظ على الأمن الغذائي، ومصادر الدخل في محافظات الصعيد، واستمرار صناعة وطنية عريقة، مطالبًا بتدخل عاجل من الحكومة والبرلمان والجهات المعنية قبل تفاقم الأزمة وفقدان المزيد من المساحات المزروعة والطاقات الإنتاجية للمصانع.


.jpg)









